فجر أسعد هيكل، الخبير القانوني ووكيل لجنة الحريات في نقابة المحامين مفاجأة في قضية "غرفة عمليات رابعة"، قائلًا إن "حكم الإعدام لن ينفذ، لأنه ليس حكما نهائيا أو باتا، وأن محكمة النقض ستعيد محاكمة المتهمين في القضية من جديد، وربما تلغيه من الأساس أو تخففه للمؤبد أو للسجن". وأشار الخبير القانوني، لموقع قناة "العربية"، إلى الأسباب التي يستند إليها للتأكيد على إلغاء الحكم في النقض، قائلا إن "الحكم هو الأول حضوريا بالنسبة لمرشد الإخوان، والثاني له بعد حكم محكمة جنايات المنيا في أحداث العدوة، والذي كان غيابيا"، مضيفًا أن القاضي رفض عدة طلبات لفريق الدفاع عن المتهمين في القضية، وهي طلبات جوهرية مثل طلب رد القاضي، إذ يفترض أن يبت الأخير في طلب الرد وبعدها يقرر الاستمرار في القضية من عدمه، لكنه رفض ذلك واستمر في نظر الدعوى، مما اضطر فريق الدفاع للانسحاب. وقال أيضًا إن "القاضي وبعد انسحاب الدفاع انتدب محامين آخرين من نقابة المحامين للدفاع عن المتهمين، واستمر في إجراءات النظر في القضية حتى وصلت لأمتارها الأخيرة، فأصدر حكمه بالإعدام، لذلك "ستقوم محكمة النقض بإعادة المحاكمة في تلك القضية من جديد، وإسنادها لمحكمة أخرى بنسبة 100 في المئة". وأشار إلى أن "الحكم وقتها سيستند إلى عدة اعتبارات، منها بدون شك الموقف السياسي"، خاصة أن الرئيس ومن ضمن سلطاته التصديق على الحكم، سواء بالتأييد أو الإلغاء أو التخفيف، وقد يلجأ الرئيس لاعتبارت سياسية ودولية في تقديره للموقف بالنسبة للحكم حينئذ، كأن يكون الموقف الأمني والسياسي يتطلب ذلك، أو إذا رأى التزام الإخوان وتوقفهم عن العنف. وتابع الخبير القانوني أن "هناك واقعة مماثلة لذلك حدثت في العام 1954، خلال عهد الرئيس المصري جمال عبدالناصر، حيث تعرض عبدالناصر لمحاولة اغتيال في الحادث الذي عرف بالمنشية في محافظة الإسكندرية، واتهمت السلطات حينذاك جماعة الإخوان المسلمين بالوقوف وراء محاولة الاغتيال تلك، كما ألقي القبض على العديد من أفراد الجماعة، وصدرت ضدهم أحكام بالسجن بدءا من 10 سنوات إلى الأشغال الشاقة المؤبدة، إلا أن سبعة من أعضاء الجماعة البارزين صدرت في حقهم أحكام بالإعدام، وهم محمود عبداللطيف، يوسف طلعت، إبراهيم الطيب، هنداوي دوير، محمد فرغلي، عبدالقادر عودة، وحسن الهضيبي مرشد الإخوان والذي خفف الحكم عليه من الإعدام إلى الأشغال الشاقة المؤبدة". يشار إلى أن محكمة جنايات الجيزة قضت في جلستها المنعقدة، السبت، برئاسة المستشار محمد ناجي شحاتة، وبإجماع آراء أعضاء هيئة المحكمة، بمعاقبة 14 متهمًا من قيادات وعناصر تنظيم الإخوان بالإعدام شنقا، من بينهم اثنان غيابيا و12 متهما محبوسا احتياطيا على ذمة القضية الشهيرة ب"غرفة عمليات رابعة".
