قضت محكمة النقض، اليوم السبت، بقبول الطعن المقدم من 152 متهما في قضية حرق قسم شرطة مطاي التابع لمحافظة المنيا، عقب فض اعتصام ميدان رابعة العدوية، والمعروفة باسم "إعدامات المنيا"، وإعادة محاكمتهم أمام دائرة أخرى، كما قضت المحكمة بتأييد براءة 17 متهما آخرين. ويشمل الحكم 37 متهما محكوم عليهم بالإعدام، وباقي المتهمين المحكوم عليهم بالمؤبد. وتضم القضية 545 متهما من أنصار جماعة الإخوان المسلمين، بينهم 393 متهما صدر الحكم ضدهم غيابيا ولم يطعنوا أمام النقض، وباقي المتهمين حضوري. وطالبت نيابة النقض المحكمة فى جلسة اليوم السبت بإصدار حكم بقبول الطعون على حكم جنايات المنيا الصادر فى 28 أبريل الماضي، والقاضي بمعاقبة 37 متهمًا بالإعدام شنقًا، والسجن المؤبد ل491 متهمًا، وتغريم كل متهم 20 ألف جنيه، وبراءة 17 آخرين شكلا، وفى الموضوع بإلغاء العقوبات المقضي بها، وإعادة محاكمة المتهمين أمام إحدى دوائر محكمة جنايات المنيا بهيئة مغايرة. وقال الدفاع إن الحكم شابه البطلان والإخلال بحق الدفاع في عدم الاستجابة لطلب رد المحكمة، كما أن الحكم باطل لصدوره من محكمة استثنائية - يقصد دائرة الإرهاب- بالمخالفة لقانون السلطة القضائية. وأضاف الدفاع أن الحكم أصابه العوار في التسبيب القانوني والفساد فى الاستدلال، مشيرا إلى أن المحكمة لم تسمع مرافعة الدفاع وأنها أخطأت فى تطبيق القانون، وأصدرت حكمها دون إحضار محامين للدفاع عن المتهمين. ونسبت التحقيقات للمتهمين، حرق 8 سيارات مملوكة للشرطة، و3 سيارات مملوكة لمواطنين، والاستيلاء على 76 قطعة سلاح متنوعة، بينها 22 طبنجة و16 بندقية آلية ذات دبشك خشبي و3 بنادق آلية روماني، وبندقيتين آليتين مصريتين و8 بنادق نصف آلية، و4 بنادق خرطوش داكار وبندقيتي خرطوش و10 بنادق داكار و9 بنادق فرنساوي.
