استمراراً لسلسلة البراءات التي سجلها التاريخ لرجال الفساد في عهد الرئيس السابق محمد حسني مبارك، جاءت اللطمة التي أوجعت قلوب أهالي ضحايا غرق العبارة السلام 98، وهي الإفراج عن صاحب العبارة ممدوح إسماعيل، وقد صاحب الإفراج قرارًا من مكتب النائب العام المستشار هشام بركات برفع اسم رجل الأعمال ممدوح إسماعيل، من قوائم ترقب الوصول والمنع من السفر، بعد حصوله على قرار بإسقاط العقوبة عليه في حكم اتهامه فى قضية غرق العبارة التي أودت بحياة أكثر من ألف شخص عام 2006 في مياه البحر الأحمر. وقد تباينت ردود الأفعال لرجال السياسة والقانون على هذا القرار
تطبيق القوانين البحرية
فى البداية قال نبيل أحمد حلمي، أستاذ القانون بجامعة الزقازيق، أن المعاملات البحرية تعاقب الربان على أي جريمة بحرية ، حيث أنه المسئول عن سير السفينة في أثناء الملاحة، مؤكداً أن هذا السبب وراء براءة ممدوح إسماعيل ورفع اسمه من قوائم الممنوعين من السفر تطبيقا للقوانين البحرية.
وأضاف حلمي، أنه يجب تطبيق القانون، ولكن من الناحية الإنسانية يجب تعويض أهالي الضحايا من الجانبين المصري والسعودي.
دولة القانون
وقال محمد أبو حامد_البرلماني السابق ، إننا دولة قانون وأي قرار يتم إتخاذه في ظل الدستور والقانون لا ينبغي التعليق عليه، موضحاً إنه يجب على الرافضين للقرار وخصوصا القوى السياسية اتخاذ الإجراءات القانونية المتاحة، مشيراً إلى إمكانية تغيير تلك القوانين من خلال البرلمان القادم.
وأكد "ابو حامد" أن فكرة الاعتراض على الأحكام القضائية لا يتفق مع دولة القانون.
قرارات مسيسة
ومن ناحية أخرى أدان ثروت بدوي، الخبير القانوني، سلسلة البراءات التي حصل عليها رموز الفساد في عهد مبارك، واصفاً ذلك ب"المفاجآت التي يصعب تفسيرها"، حيث أن كل رموز الفساد في عهد مبارك أُلغيت أحكام إدانتهم وحصلوا على البراءات "المسيسة على حد تعبيره.
وأكد بدوي، أن كل تلك القرارات والبراءات المسيسة تسير جميعاً في اتجاه واحد وهي تكريم مبارك ورجاله على فسادهم طوال أعوام الظلم التي سرقوا خلالها الشعب المصري.
التهمة السياسية وأضاف صلاح حسب الله _نائب رئيس حزب المؤتمر، أن ممدوح إسماعيل مازالت دماء وأرواح المصريين معلقة برقبته وهو هارب منذ فترة، لافتاً إلى أنه هناك تبعات للحكم في حالة سقوط العقوبة عنة حيث يتم اتخاذ إجراءات قانونية.
وأضاف" حسب الله"، قائلاً: "في تقديري الشخصي أن جريمة ممدوح إسماعيل من الجرائم التي لا تسقط وإن أسقطها القانون فهي لن تسقط سياسياً أو معنوياً ، مؤكداً على مثوله أمام القضاء إن أجلاً أو عاجلاً.
