اعتمد وزير السياحة خالد رامى بعض التعديلات الخاصة بضوابط الحج لهذا العام 1436 ه ، مؤكدا على العمل بضوابط حج 1435 ه فيما عدا ما طرأ بشأنه من مستجدات ومتغيرات تستوجب التعديل والإضافة. وقد شملت هذه التعديلات إرجاء تنفيذ زيادة سقف الاعداد بنسبة 20% تصاعدية لمدة 3 سنوات على التوالى لمستوى الأربع والخمس نجوم وبنسبة 10% للمستوى الاقتصادى والبرى ولحين استقرار الاوضاع الاقتصادية وتهيئة الشركات السياحية فى الموسم القادم وأيضاً نظراً لقيام السلطات السعودية بتطبيق منظومة المسار الالكترونى وتقديم مواعيد توثيق عقود سكن الحجاج. كما تضمنت التعديلات قصر حالات الاستبدالات بعد إعلان نتيجة القرعة على حالات الوفاة والحالات المقيدة للحرية بمقتضى حكم قضائى نافذ شرط أن تكون بتاريخ لاحق على إعلان النتيجة. وأكدت الضوابط الجديدة على منح المواطنين الذين لم يحالفهم الحظ بالفوز بحج الموسم الماضى ميزة إضافية بمنحه فرصتين لدخول القرعة هذا العام حال تقدمه بطلب الحج للشركة. وفيما يتعلق بالحد الاقصى لتسجيل الجوازات على الموقع الالكترونى بالنسبة للمستوى الاول (خبرة 9 سنوات فأكثر ) 110 جواز للحج السياحى و190 جواز للحج الاقتصادى ، 190 جواز للحج البرى ، وبالنسبة للمستوى الثانى (خبرة 6 سنوات وحتى 8 سنوات) 80 جواز للحج السياحى و160 جواز للحج الاقتصادى و160 جواز للحج البرى ، وبالنسبة للمستوى الثالث (لأول مرة حتى 5 سنوات ) 55 جواز للحج السياحى و130 جواز للحج الاقتصادى و130 جواز للحج البرى. وشددت الضوابط على أنه لن يسمح للشركات السياحية المنظمة إلا بتنفيذ مستوى واحد فقط إما سياحى أو إقتصادى أو برى ، وفى حالة مخالفة الشركة ذلك سوف يتم اتخاذ الاجراءات القانونية بكل حزم ، كما أنه لن يسمح بتعديل مستوى البرنامج الذى إختارته الشركة لتنفيذ الحج بأي حال من الاحوال. وأشارت الضوابط إلى زيادة فرص الحج للمستوى الاقتصادى لما تنتهجه الوزارة من إعطاء الفئات المتوسطة ومحدودى الدخل الاولوية فقد تم زيادة النسبة إلى 64% . ومن جانبه ، أكد وزير السياحة خالد رامى في توجيهاته لرئيس قطاع الشركات السياحية بضرورة تشديد مراقبة تنفيذ البرامج من قبل مفتشي الوزارة بكل دقة ، والتأكد من التزام الشركات بما تم الاتفاق عليه مع الحاج ، لافتا إلى أنه لن يسمح بأى حال من الاحوال التلاعب فى أسعار البرامج السياحية . وأضاف أنه لن يتهاون مع أى شركة يثبت عدم التزامها مع المواطنين في تنفيذ العقد المبرم بينهما والذي يتضمن كافة تفاصيل البرنامج منذ السفر وحتى العودة . يشار إلى أنه تم التوافق بين قطاع الشركات السياحية بوزارة السياحة برئاسة أشرف عمر وغرفة شركات ووكالات السفر والسياحة برئاسة خالد المناوى على تلك الضوابط بما يستهدف التوازن بين مصلحة الحاج ومصلحة الشركات السياحية المنظمة للحج .
