اعتمد وزير السياحة خالد رامي، بعض التعديلات الخاصة بضوابط الحج لهذا العام 1436ه. وأكد الوزير على العمل بضوابط حج 1435 ه، فيما عدا؛ "ما طرأ بشأنه من مستجدات ومتغيرات تستوجب التعديل والإضافة. وشملت التعديلات.. ما يلي: 1- إرجاء تنفيذ زيادة سقف الأعداد بنسبة 20% تصاعدية، لمدة 3 سنوات على التوالى، لمستوى الأربع والخمس نجوم. 2- إرجاء تنفيذ زيادة سقف الأعداد بنسبة 10% للمستوى الاقتصادى والبري. جاء ذلك، لحين استقرار الأوضاع الاقتصادية، وتهيئة الشركات السياحية فى الموسم القادم، ونظرًا لقيام السلطات السعودية بتطبيق منظومة المسار الإلكتروني، وتقديم مواعيد توثيق عقود سكن الحجاج. 3- قصر حالات الاستبدالات بعد إعلان نتيجة القرعة؛ على حالات "الوفاة"، و"المقيدة للحرية" بمقتضى حكم قضائى نافذ، شرط أن تكون بتاريخ لاحق على إعلان النتيجة. 4- منح المواطنين الذين لم يحالفهم الحظ بالفوز بحج الموسم الماضى؛ ميزة إضافية، ب"فرصتين" لدخول القرعة هذا العام، حال تقدمه بطلب الحج للشركة. 5- فيما يتعلق بالحد الأقصى لتسجيل الجوازات على الموقع الالكترونى.. - بالنسبة للمستوى الأول (خبرة 9 سنوات فأكثر )؛ 110 جواز للحج السياحى، و190 جوازًا للحج الاقتصادى، و190 آخرين للحج البرى. - وبالنسبة للمستوى الثانى (خبرة 6 سنوات وحتى 8 سنوات)؛ 80 جوازًا للحج السياحى، و160 للاقتصادى، و160 آخرين للبرى. - وبالنسبة للمستوى الثالث (لأول مرة حتى 5 سنوات)؛ 55 جواز للحج السياحى، و130 للاقتصادى و130 آخرين للبري. 6- لن يسمح للشركات السياحية المنظمة إلا بتنفيذ مستوى واحد فقط؛ إما سياحى أو إقتصادى أو برى. 7- فى حالة مخالفة الشركة للبند الخامس؛ يتم اتخاذ الاجراءات القانونية بكل حزم. 8- لن يسمح أيضًا بتعديل مستوى البرنامج- الذى اختارته الشركة- لتنفيذ الحج بأي حال من الاحوال. 9- زيادة فرص الحج للمستوى الاقتصادى، لما تنتهجه الوزارة من إعطاء الفئات المتوسطة ومحدودى الدخل الاولوية، فقد تم زيادة النسبة إلى 64% . ومن جانبه أكد وزير السياحة خالد رامى، في توجيهاته لرئيس قطاع الشركات السياحية، أشرف عمر، بضرورة تشديد مراقبة تنفيذ البرامج من قبل مفتشي الوزارة بكل دقه، والتأكد من التزام الشركات بما تم الاتفاق عليه مع الحاج. وأكد الوزير، أنه لن يسمح بأى حال من الأحوال التلاعب فى أسعار البرامج السياحية. وأوضح أنه لن يتهاون مع أى شركة يثبت عدم التزامها مع المواطنين في تنفيذ العقد المبرم بينهما، والذي يتضمن كافة تفاصيل البرنامج منذ السفر وحتى العودة. يشار إلى أنه تم التوافق بين قطاع الشركات السياحية بوزارة السياحة برئاسة أشرف عمر، وغرفة شركات ووكالات السفر والسياحة برئاسة خالد المناوي، على تلك الضوابط، بما يستهدف التوازن بين مصلحة الحاج، ومصلحة الشركات السياحية المنظمة للحج.