طمأنت السعوديّة، العمالة اليمنية على أراضيها عقب عمليات "عاصفة الحزم"، التي انطلقت مساء الخميس لضرب المواقع الدفاعية لمليشيا جماعة الحوثي. وأكدت وزارة العمل السعودية، أمس الأول الجمعة، أن عمليات "عاصفة الحزم" لن تؤثر على وضع العمالة اليمنيّة في السعودية، وأن الحملات التي تقوم بها الوزارة بالتعاون مع الجوازات هي موجهة نحو العمالة المخالفة من كل الجنسيات، ولا تحدد جنسية بعينها. وشددت مصادر ل "العربي الجديد" أن وزارة العمل "حريصة على استقرار العمالة بمختلف جنسياتها وخاصة العمالة اليمنية التي تربطها علاقات كبيرة مع السعودية"، وأكدت المصادر أن أية تعليمات تتعلق بالعمالة ستكون عبر وزارة الداخلية، "ولكن حتى الآن لم يصدر شيء والوضع كما هو عليه قبل بدء العمليات العسكرية". من جهته أكد المتحدث الرسمي لوزارة العمل تيسير المفرج ل "العربي الجديد" على أن العمالة اليمنية النظامية والمتمسكة بالنظام لن يتم المساس بها، ولم تواجه أية مشاكل، وأضاف: "صاحب العقد النظامي لن يمس، ولكن بشكل عام أي عمالة يتم ملاحظة أي مخالفات عليها أو محاولة زعزعة الأمن سيتم إبلاغ الجهات المعنية للتعامل معها، وهذا لكل الجنسيات وليس لجنسية بعينها". واستبعد محللون أن يتم إبعاد العمالة اليمنية كما حدث في عام 1990، مؤكدين على أن ما حدث قبل 25 عاماً كان لأسباب تنظيمية. ويشدد المحلل الاقتصادي حسين الشمري على أن ماحدث في عام 1990 لن يتكرر لأن ماحدث في ذلك الوقت كان بسبب وجود عمالة كبيرة من الجالية اليمنية بلا تأشيرات نظامية فكان لابد من تصحيح الأوضاع، أما حالياً فالعمالة كلها نظامية وقانونية. ويضيف الشمري ل"العربي الجديد": "لن يكون هناك تأثير على وضع العمالة اليمنية لأنها قانونية وهم يؤيدون التدخل السعودي بل اليمنيون في السعودية كانوا ينادون بذلك"، ويضيف: "السعودية تحترم اتفاقياتها وتعرف جيداً أن العامل اليمني البسيط، لا علاقة له بأطماع العصابات الحوثية وهو لا يؤيدها ولهذا نجد تأييداً كبيراً من العمالة اليمنية للضربات الجوية. وحسب إحصائية للبنك الدولي صدرت في عام 2013، فإن العمالة اليمنية في السعودية في المرتبة الرابعة من حيث العدد بعد الهندية والمصرية والباكستانية. ويقدر عدد الجالية اليمنية في السعودية بأكثر من 890 ألف عامل، وتعتمد عدد من العائلات اليمنية على تحويلات أبنائها العاملين في السعودية. ويأتي حجم التحويلات اليمنية في المرتبة السادسة بين الجاليات العاملة بالسعودية ويقدر سنوياً بحوالى 4,045 مليارات ريال سعودي (أي أكثر من مليار دولار).
