الوزيرة: الجمعيات ليس لها مقار وتمارس أنشطة محظورة مصادر: فرز الجمعيات ما زال مستمر والفترة المقبلة ستشهد مزيداً من قرارات الحل
رصدت "بوابة الفجر" قيام وزارة التضامن الاجتماعي، في الآونة الأخيرة، بحل 380 جمعية إخوانية بمختلف المحافظات، وهي من ضمن الجمعيات التي صدر قرار بالتحفظ عليها بحكم محكمة الأمور المستعجلة والتي يبلغ عددها 1083جمعية إخوانية متحفظ عليها. وتشمل الدفعة الثالثة من الجمعيات التي تم حلها، والتي صدر قرار بها اليوم الأربعاء، من غادة والي، وزير التضامن الاجتماعي، 99 جمعية إخوانية في 8 محافظات، منها 28 جمعية بالقليوبية و 27 بالشرقية و 22 بالفيوم و 9 بالأقصر و 6 بالغربية و 4 ببورسعيد و 2 بقنا وواحدة بكفر الشيخ. وأوضحت الوزيرة، أن حل الجمعيات المشار إليها يأتي تطبيقاً للقانون بناء علي حكم محكمة القاهرة للأمور المستعجلة بشأن حظر تنظيم الإخوان المسلمين، وعلى قرارات اللجنة المشكلة لتنفيذ حكم محكمة القاهرة للأمور المستعجلة بحظر الأنشطة والتحفظ على ممتلكات الجمعيات التابعة لتنظيم الإخوان، مؤكدة أنه الحل بعد أخذ رأي الإتحاد العام للجمعيات والمؤسسات الأهلية. وأكدت "والي"، أنه تقرر أن تؤول أموال وممتلكات هذه الجمعيات لصندوق إعانة الجمعيات والمؤسسات الأهلية، وجاري حصر الأموال والممتلكات وإخطار اللجنة المشكلة لتنفيذ الحكم للنظر في التصرف فيها علي أن تتولي الجهة الإدارية تعيين مصفيين للقيام بأعمال التصفية. في سياق متصل، أصدرت الوزيرة قرارات بعزل مجالس إدارات 4 جمعيات بالقاهرة وهم: "جمعية تنمية المجتمع المحلي بطره الحيط، وجمعية سيدنا علي بن أبي طالب، والجمعية الشرعية للعاملين بالكتاب، وجمعية السنة المحمدية الإسلامية للخدمات فرع الهدي"، مشيرة إلى أن سبب العزل يأتي لتمويلها لأنشطة محظورة وذلك وفقاً لأحكام القانون، موضحة أنه تم تعيين مجالس إدارات جديدة لهذه الجمعيات حتي لا تتوقف الأنشطة المجتمعية التي تخدم المجتمع ومنها خدمات طبية وحضانات ومساعدات، وذلك تحت رقابة لصيقة من المجالس الجديدة والمديرية المختصة. أما الدفعة الثانية، فكانت في نهاية شهر فبراير الماضي بحل 112 جمعية أهلية تم إشهارها خلال عامي 2011 و 2012 في 6 محافظات، منها 39 جمعية بالمنوفية و15 ببني سويف و35 بالدقهلية و17 بالغربية و5 بالإسماعيلية وجمعية واحدة بقنا. لنفس الأسباب وبنفس طريقة الحل السابقة، وتضمن نفس القرار عزل مجالس إدارات 4 جمعيات كبري بالقاهرة هي الجمعية الطبية الإسلامية، وجمعية رابعة الخيرية، وجمعية الخلفاء الراشدين، وكذا جمعية الدعوة الإسلامية ببني سويف، بسبب تمويلها لأنشطة محظورة وذلك وفقاً لأحكام القانون، و تم تعيين مجالس إدارات جديدة لهذه الجمعيات حتي لا تتوقف الأنشطة المجتمعية التي تخدم المجتمع ومنها خدمات طبية ومدارس وحضانات ومساعدات لجان الزكاة وذلك تحت رقابة لصيقة من المجالس الجديدة والمديرية المختصة، أما الدفعة الأولى من قرارات الحل، فكانت بحل 169 جمعية أهلية على مستوى 9 محافظات. فى ذات الوقت أكدت مصادر خاصة ل"بوابة الفجر"، أن الوزارة تجري حالياً فحصاً كاملاً على الجمعيات المتحفظ عليها، وأنه تبين من الفحص وجود جميعات ليس لها أي مقار أو أنشطة وإنما فقط تم إشهارها، فضلاً عن جمعيات تمول أنشطة محظورة. وأكدت المصادر أنه سيتم خلال الأسابيع المقبلة، اتخاذ قرار بتغيير رؤساء مجالس إدارات بقية الجمعيات المتحفظ عليها والتي تديرها الوزارة ومديرياتها بالمحافظات.
