أجمع رجال السياسة و القانون على أن قيام الحكومة ممثلة فى هيئة قضايا الدولة بالطعن على حكم إدراج حركة حماس كجماعة إرهابية، جاء فى وقته المناسب لوضع حد للخطأ القانونى الذى أنطوى عليه حكم القضاء الإدارى وإصلاح الارتباك السياسى الحادث عقب صدور الحكم. تصحيح الخطأ من جانبه قال أيمن سلامة، أستاذ القانون الدولي العام، أن إدراج الجماعات والتنظيمات على لوائح الإرهاب ليس من اختصاص القضاء أو البرلمان إعمالاً لمبدأ الفصل بين السلطات، حيث أن أعمال السيادة هي من صميم اختصاص السلطة التنفيذية وحدها، موضحا أن أعمال السيادة هي الأعمال السياسية التي تهدف إلى الحفاظ على سلامة الدولة في االداخل والخارج. وأكد سلامة، إنه في معظم الأحوال ترتبط هذه الأعمال بالمصالح العليا للبلاد، لافتاً إلى أن تلك الأعمال تعد حكراً ومجالاً محفوظاً للسلطة التنفيذية فقط. وتابع أستاذ القانون الدولي، أن القرار الصادر من هيئة قضايا الدولة ليس تراجع للحكومة، حيث أن الحكم الأول كان صادر من القضاء وليس الحكومة، مؤكداً أن الحكومة أعتادت تصيح الأخطاء التي ارتكبها القضاء، مشيراً إلى إنه كان لازماً على محكمة الأمور المستعجلة أن تقضي بعدم اختصاصها بنظر الدعوة. إرتباك سياسي وأكد ثروت بدوي أستاذ القانون الدستوري، أن قرار هيئة قضايا الدولة بالطعن على حكم إدراج حماس جماعة إرهابية قرار سليم، حيث إنه ليس من اختصاص القضاء إصدار مثل تلك الأحكام التى تعتبر سياسية وتدخل ضمن أعمال السيادة. وطالب بدوي، بفصل جميع القضاة الذين أصدروا مثل تلك الأحكام، لما تسببوا فيه من إرباك للمشهد السياسي.
القضية الفلسطينية فى حين قال حسن نافعة الخبير السياسى ، أن الطعن على حكم المحكمة خطوة ضرورية في الاتجاه الصحيح، لافتاً إلى أن حكم الأمور المستعجلة باعتبار حماس إرهابية عرقل الدور المصري في القضية الفلسطينية وأضعف من قدرتها على من المصالحة بين فتح وحماس، وأضاف قائلا: " أرجو أن يؤدى هذا الطعن إلى إنهاء هذا الأمر و إعادة تصحيح العلاقات المصرية الفلسطينية وتمكينها من ممارسة دورها في تسوية القضية الفلسطينية". وتابع"نافعة " أن مصر لا تحتاج من يضغط عليها من أجل تصحيح أوضاع خاطئة ، مشيراً إلى أن الحديث عن الضغوط الخليجية والسعودية على مصر من أجل الطعن على الحكم يعنى أن القرار صدر نتيجة ضغوط سياسية مباشرة ، ونحن نربأ بالقضاء المصري أن يكون أداة في يد السلطة التنفيذية. إجراء طبيعى وأضاف سعيد اللاوندى خبير العلاقات السياسية بمركز الأهرام ، أن حكم محكمة الأمور المستعجلة بإعتبار حماس إرهابية جاء وفقاً للقانون والأدلة المقدمة للقضاء. وأضاف "اللاوندى" أن تقديم الحكومة لطعن على الحكم يرجع إلى إحترام دولة القانون، مشيراً إلى أن من حق أى فرد تم الحكم علية أن يقدم طعناً والدفاع عن نفسه ولذلك تقدمت الحكومة المصرية بالطعن نيابة عن حماس. وكانت قد حددت محكمة الأمور المستعجلة، جلسة 28 مارس الجاري، للنظر في أولى جلسات الطعن المقدم من هيئة قضايا الدولة على الحكم الصادر باعتبار حركة "حماس" منظمة "إرهابية"، وقد كانت محكمة القاهرة للأمور المستعجلة أصدرت في 28 فبراير الماضى ، حكماً أولياً، اعتبرت فيه حركة حماس "منظمة إرهابية.
