قال حافظ غانم نائب رئيس البنك الدولى لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، إن عدم الاستقرار منذ انتفاضات الربيع العربى فى 2011 هو التحدى الأكبر فى المنطقة حاليا، لكن البنك متفائل بإمكانية الخروج من الوضع الحالى نظرا لأنه يرى بوادر تحسن، متوقعا أن أن النمو فى مصر سيرتفع إلى 4 % فى العام الحالى. وفى مقابلة مع رويترز عبر دائرة فيديو قال حافظ غانم الذى تولى منصبه الأسبوع الماضى متحدثا من مقر البنك فى واشنطن: "طالما لا يوجد استقرار، صعب جدا تحقيق تنمية اقتصادية." وقال حافظ غانم نائب رئيس البنك الدولى لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا: إن البنك شارك فى الإعداد لمؤتمر شرم الشيخ المقرر عقده هذا الأسبوع لدعم الاقتصاد المصرى، وأنه متفائل بفرص نجاح المؤتمر الذى شارك مع الحكومة فى الدراسات التحضيرية له. وقال غانم إن البنك الذى تبلغ حافظة مشروعاته فى مصر حوالى 5.5 مليار دولار حاليا سيعلن خلال المؤتمر عن برنامج كبير لمشروعات جديدة تغطى عدة قطاعات. لكنه لم يكشف عن المشروعات المزمعة مكتفيا بالقول إنها فى مجالات الطاقة والضمان الاجتماعى والإسكان والعمالة والزراعة. وأضاف "المشروعات التى سنطرحها هى مشروعات نحن مستعدون لتمويلها، هدفنا مساعدة الحكومة فى العودة لمعدلات النمو قبل الثورة، وأن يصل العائد للناس المحتاجين." وقال إن البنك يتفاوض مع مصر حاليا حول مشروع بقيمة 400 مليون دولار لتقديم دعم نقدى للأسر المحتاجة عبر وزارة التضامن الاجتماعى فى محاكاة لتجارب فى امريكا اللاتينية لضمان توصيل الدعم لمستحقيه. وأضاف "أرجو ان يبدأ المشروع مع بداية السنة المالية الجديدة، وعادة تستغرق مشروعاتنا حوالى أربع سنوات." وأضاف حافظ غانم نائب رئيس البنك الدولى لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، أن الدولة الوحيدة التى لم تتغير بها معدلات النمو كثيرا خلال السنوات الأربع الماضية هى المغرب. وصادقت الحكومة المغربية فى أكتوبر الماضى على مشروع قانون ميزانية 2015 متوقعة أن يبلغ معدل النمو 4.4 فى المئة. وذكر نائب رئيس البنك الدولى لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، أن الوضع الحالى فى المنطقة جعل البنك يعطى الأولوية فى المشروعات التى يمولها لتشغيل الشباب، والحماية الاجتماعية، وبناء المؤسسات الاقتصادية التى يمكنها تنفيذ خطط التنمية. وأضاف حافظ غانم نائب رئيس البنك الدولى لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا متحدثا عن دور البنك: "ما يمكننا عمله هو تمويل مشروعات تساعد على تحقيق هذا الاستقرار مثل مشروعات تشغيل الشباب وفى مجال التعليم وفى المناطق النائية مثل المشروعات الزراعية." دوقال غانم وهو أول مصرى وعربى يشغل منصب نائب رئيس البنك لمنطقة الشرق الاوسط وشمال افريقيا إن البنك متفائل بامكانية الخروج من الوضع الحالى "لأننا نرى تحسنا.. ربما ليس بالسرعة المرغوبة لكن يوجد تحسن. وأضاف "فى المغرب معدل النمو بين 4 و5 %، وفى مصر نعتقد أن النمو سيرتفع إلى 4 % فى العام الحالى، وتونس ايضا بها تحسن." وتوقع وزير المالية المصرى هانى قدرى دميان أن يتجاوز معدل النمو فى العام المالى الحالى 4 %. وقال حافظ غانم نائب رئيس البنك الدولى لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا: "أهم استفادة يمكن أن نقدمها لدول المنطقة هى خبرتنا فى دول مختلفة، دول أخرى واجهت نفس المشاكل مثل البرازيل والمكسيك." وأشار إلى أن معدلات النمو فى العديد من دول المنطقة قبل انتفاضات الربيع العربى كانت "محترمة جدا" تزيد على خمسة فى المئة فى مصر وتونس "لكن الناس كانوا غاضبين". وقال حافظ غانم نائب رئيس البنك الدولى لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا الذى كان قبل تعيينه فى المنصب زميلا كبيرا فى معهد بروكينجز، حيث قاد مشروع الاقتصادات العربية وركز على أثر الانتقال السياسى على التنمية الاقتصادية العربية: "هدفى أن أساعد الحكومات على تحقيق معدلات نمو كما كانت، وأن أساعدها على وصول النمو للناس." وأضاف أن رؤية البنك الدولى على مستوى العالم لها هدفان هما القضاء على الفقر المدقع وتحقيق التنمية العادلة التى يمكن أن يستفيد الجميع منها من خلال زيادة حجم الطبقة الوسطى، مشيرا إلى أنه يعطى اهتماما خاصا للهدف الثانى. وقال غانم إن البنك أوقف مشروعاته مؤقتا فى اليمن بسبب اضطراب الأوضاع هناك، مضيفا: "فى اليمن المشكلة ليست الأمن فقط لكن المشكلة أنه لا يوجد توافق على الحكومة، ولذلك أوقفنا مشاريعنا منذ نحو أسبوعين حتى نرى ما سيحدث، وأتوقع أن نجد طريقة لاستئناف العمل." وفيما يتعلق بمشروع خط الأنابيب للربط بين البحر الأحمر والبحر الميت قال إن البنك أجرى دراسات للمشروع مع الحكومة الأردنية، مضيفا: الأردن بصدد بدء مشروع تجريبى لنقل 100 مليون متر مكعب سنويا من المياه إلى البحر الميت لدراسة تأثيراتها واتخاذ قرار بعدها بشأن تنفيذ المشروع ككل.
