أكد الفقيه الدستوري والمحامى بالإدارية العليا عصام الإسلامبولي، أنه مازالت هناك طعونًا دستورية على قانون الانتخابات لم يبت فيها حتى الآن، وبالتالي ليس هذا هو الوقت المناسب لدراسة تداعيات الحكم على العملية الانتخابية، مشيرًا إلى انه من السابق للأوان إصدار أية إجراءات قبل البت في باقي الطعون وأضاف في تصريحات خاصة ل"الفجر"، أن "ما تم البت فيه هو قانون تقسيم الدوائر فيما يتعلق بمقعد الفردي فقط"، مطالبًا المسئولين السياسيين بعدم العجلة والانتظار للبت في كافة الطعون المقدمة.