حصلت "بوابة الفجر" على نسخة من رأي نيابة النقض في الطعن المقدم من 16 متهماً على الحكم الصادر ضدهم من محكمة جنايات القاهرة في القضية المعروفة إعلامياً ب "أحداث عنف شبرا" والتي وقعت خلال يوليو 2013. وأودعت نيابة النقض رأيها الاستشاري بإشراف المستشار شريف عصام، المحامي العام الأول وبرئاسة المستشار محمد حبيب السيد، وذلك أمام محكمة النقض المقرر أن تنظر أولى جلسات الطعن المقدم في 5 مارس الجاري، أمام دائرة الخميس " أ " برئاسة المستشار عادل الشوربجي وعضوية المستشارين أبو بكر البسيوني وأحمد مصطفى ونبيل الكشكي وحسام خليل وهشام ابو علم وخالد القضابي ومحمد عبده صالح وأشرف المصري وجمال عبد المنعم ومحمد أباظة وبسكرتارية أيمن كامل وحسام خاطر وسيد رجب.
وأوصت نيابة النقض بقبول طعن المتهمين شكلا وفي الموضوع بنقض الحكم والاعادة بالنسبة لجميع الطاعنين ماعدا المتهمين محمد صلاح الدين احمد عبد الباقي ومحمد مصري خليفة محمد حسن وهم "غير طاعنين" لصدور الحكم عليهما غيابياً. وقالت نيابة النقض في رأيها أن هناك خطأ جسيم في تطبيق القانون بالنسبة للمتهمين الطاعنين الذي حكم عليهم بتهمة حيازة السلاح والذخيرة أنه أهدر الفقرة الأخيرة من نص المادة رقم 26 من القانون والإمتناع عن تطبيقه، لما كان ذلك وكانت الفقرة الثانية من المادة الخامسة من قانون العقوبات تقضي بأنه بعد وقوع الفعل وقبل الحكم فيه بحكم بات قانون أصلح للمتهم فهو الذي يطبق دون غيره وإذا كان مؤدي عدم تطبيق الفقرة الأخيرة من القانون المنوه عنه، أن تعود للقاضي سلطة استعمال الرأفة ومن ثم فأنه يكون في حكم القانون الاصلح في تطبيق الادة الخامسة من قانون العقوبات إذ أنه ينشأ له وضع أصلح.
وقالت نيابة النقض أن الحكم ينقض أمام محكمة النقض لصالح المتهم والمجتمع فاأنه يتعين نقض الحكم المطعون فيه مع استعمال الرأفة من العناصر التي تلحظها المحكمة عند تقدير العقوبة واعادة النظر امام محكمة موضوع "جنايات" التي تري الحكم بها، مما يتعين معه أن يكون النقض مقروناً بالإعادة بالنسبة لهذة التهمة وما ارتبط بها من تهم اخري بالنسبة للطاعنين جميعهم دون المحكوم عليهم غيابياً.
والطاعنين هم : "مصطفي سعودي حسن - و محمود مصطفي سيد أحمد - ومحمود محمد محمود الفقي - واحمد السيد ابراهيم أبو ليفة - و احمد فتحي شاكر - ونامر محمد حسونة - وعبد المقصود يونس عبد المقصود - وفوزي عبد المنعم حامد محمد - ومحمد عاشور مدني محمد - واحمد ابراهيم محمد خليفة - والسيد محمد السيد حسانين - ومحمد فتحي عيسي علي - وعبد الرحمن نصر السيد عوض - ومحمد عبد المجيد محمد مكي - وعمرو السيد ابو الفتوح - واسلام احمد عبد المطلب إبراهيم".
كانت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة قد أصدرت حكمها في 9 أبريل 2014 بمعاقبة كل من مصطفي سعودي حسن - و محمود مصطفي سيد أحمد - ومحمود محمد محمود الفقي بالسجن لمدة 5 سنوات وتغريمهم 5 الاف جنيه لكل منهم كما عاقبت كل من احمد السيد ابراهيم أبو ليفة - و احمد فتحي شاكر - ونامر محمد حسونة - وعبد المقصود يونس عبد المقصود - وفوزي عبد المنعم حامد محمد - ومحمد عاشور مدني محمد - وأحمد إبراهيم محمد خليفة - والسيد محمد السيد حسانين - ومحمد فتحي عيسي علي - وعبد الرحمن نصر السيد عوض - ومحمد عبد المجيد محمد مكي- وعمرو السيد أبو الفتوح - واسلام احمد عبد المطلب إبراهيم، بالسجن لمدة 3 سنوات وغرامة 3 الآف جنيه لكل منهم.
وعاقبت غيابيا كل من محمد صلاح الدين احمد عبد الباقي ومحمد مصري خليفة محمد حسن بالسجن لمدة 7 سنوات وتغريمهما 5 الاف جنيه وقررت الزام جميع المتهمين بالمصرفات الجنائية.
كانت النيابة العامة قد أمرت بإحالة 18 متهمًا من أعضاء تنظيم الإخوان إلى المحاكمة الجنائية أمام محكمة جنايات القاهرة،لاتهامهم في أحداث العنف والبلطجة التي جرت في منطقة شبرا في شهر يوليو الماضي. وتضمن قرار الاتهام 16 متهما من الفاعلين الأصليين "مرتكبي الجرائم" ومتهمين اثنين آخرين قاما بتسهيل حصول المتهمين على سيارتين محملتين بالأسلحة النارية والذخائر، والسير بهما وسط المتهمين وبقية أعضاء التنظيم الإخواني خلال مظاهراتهم في شبرا، والتي جرت في 26 يوليو الماضي.
وأسندت النيابة إلى المتهمين ال 16 تهم التجمهر، والشروع في القتل، وإحراز أسلحة نارية وذخائر بغير ترخيص، واستعراض القوة، واستخدام العنف على نحو من شأنه تكدير الأمن العام والسكينة بين المواطنين.. في حين تم إسناد المتهمين الاثنين الآخرين تهم الاتفاق ومساعدة بقية المتهمين على استخدام سيارتين في محملتين بالأسلحة.
وكانت أحداث منطقة شبرا قد وقعت حينما أقدم أعضاء التنظيم الإخواني على الاعتداء على المواطنين بالضرب خلال مسيرة لهم، والاشتباك معهم باستخدام أسلحة نارية كانت بحوزتهم، على نحو أسفر عن إصابة العديد من المواطنين من أهالي شبرا جراء تلك الأحداث.
