أكد هشام رامز، محافظ البنك المركزى، أن القضاء على السوق السوداء للدولار يتم بآليات عمل وإجراءات محددة ساهمت فى انتظام السوق خلال الأيام المضاية، مؤكدًا أن قراره الأخير بتحديد حد أقصى لودائع المستوردين بالبنوك بحد أقصى 50 ألف دولار لا يستهدف ضرب أعمالهم وإنما يخدم مصالحهم بوقف السوق السوداء وإغلاقها تمامًا، مشيرًا أن شكاوى المستوردين من وقف أعمالهم غير مبرر خاصة وأن القرار يصب فى مصلحتهم بالدرجة الأولى. وأضاف "رامز"، خلال اتصال هاتفى ببرنامج "آخر النهار" المذاع بفضائية النهار، تقديم الكاتب الصحفى عادل حمودة، أن السوق السوداء للدولار ظهرت نتيجة عدم انتظام السوق والضغط على الاحتياطى النقدى وانخفاض ايرادات الدولة فى مجال السياحة والاستثمارات والتى بدأت من 2011 وحتى الآن، ووفقا لاجراءات البنك المركزى تم الحفاظ على الاحتياطى النقدى لتبقى الدولة فى وضع آمن نسبيا، مشيرًا أنه من الطبيعى أن يقوم البنك المركزى بتحريك اسعار العملات وهى حركة بسيطة لا تقارن بالعديد من الدول مثل البرازيل وروسيا وتركيا، بهدف تقوية العملة المحلية للدولة. وأشار إلى أن مصر ليس لديها تصريحات بطبع الدولار، بينما يدخل للدولة من خلال أنشطة التصدير والتى تصل لقيمة 60 مليار دولار فى العام، الى جانب ا ما بين 18: 19 مليار دولار ويدخل غالبيتها عن طريق السوق السوداء، لافتا أنه تم رصد تيرادات قناة السويس وأعمال التصدير للسلع المختلفة، فضلًا عن تحويلات المصريين من الخارج والتى تتراوححركات عدة شركات نجحت فى توفير مليار و600 مليون دولار رصيدا لشرائها من شركات الصرافة الغير مشروعة بالسوق السوداء للعملة، وساهم قرار "المركزى" فى تحريك العملة برفع حصيلة البنوك من 6: 10 مرات المعدل الطبيعى، لافتا أن فاتورة الاستيراد والتصدير تتعلق بالظروف الاقتصادية وأولويات الدول وليس وفقا لقرار اسعار الدولار فقط ولن تشهد مصر ارتفاعا فى الأسعار خلال الفترة المقبلة. منشور by عادل حمودة.
