أجلت محكمة النقض في أولي جلساتها الطعن المقدم من النيابة العامة ضد محمد إبراهيم عبد المنعم الشهير بمحمد السني أمين شرطة بقسم شرطة الزاوية الحمراء علي الحكم الصادر من محكمة جنايات القاهرة ببراءته من تهمة قتل متظاهر الزاوية الحمراء يوم جمعة الغضب 28 يناير 2011، وذلك لجلسة 14 مارس القادم. صدر القرار برئاسة المستشار عبد الفتاح إسماعيل وعضوية المستشارين علي سليمان ومحمود عبد الحفيظ وخالد الجندى ونبيل مسعود وعلي جبريل وبسكرتارية خالد عمر وحاتم عبد الفضيل. بدأت المحكمة في التاسعة صباحا وأوصت نيابة النقض برفض طعن النيابة العامة وتأييد حكم الجنايات الصادر ببراءة محمد إبراهيم، ثم رفعت المحكمة الجلسة للمداولة وأصدرت قرارها السابق.
وكانت محكمة الجنايات قد قضت بالبراءة مستندة إلي مالديها من أوراق ومستندات بالإضافة إلي ماقدمة دفاعه من مستندات احتوت علي صوراً فوتوغرافية تبين حرق القسم بأكمله وسرقة السلاح وتهريب المساجين وكذا استشهاد أمين الشرطة عبدالله هريدي ونائب المأمور عبدالله مخيمر للتعدي عليهما خلال الأحداث كما دفع بانعدام نية القتل أو الشروع فيه، و بشيوع الاتهام من واقع محصلة أقوال الشهود.