قررت محكمة النقض في اولي جلساتها تأجيل الطعن المقدم من النيابة العامة ضد محمد ابراهيم عبد المنعم الشهير بمحمد السني امين شرطة بقسم شرطة الزاوية الحمراء علي الحكم الصادر من محكمة جنايات القاهرة ببراءته من تهمة قتل متظاهري الزاوية الحمراء يوم جمعة الغضب 28 يناير 2011 لجلسة 14 مارس القادم صدر القرار برئاسة المستشار عبد الفتاح اسماعيل وعضوية المستشارين علي سليمان ومحمود عبد الحفيظ وخالد الجندي ونبيل مسعود وعلي جبريل وبسكرتارية خالد عمر وحاتم عبد الفضيل.. بدات المحكمة في التاسعة صباحا واوصت نيابة النقض برفض طعن النيابة العامة وتاييد حكم الجنايات الصادر ببراءة محمد ابراهيم ثم رفعت المحكمة الجلسة للمداولة واصدرت قرارها السابق. وكانت محكمة الجنايات قد قضت بالبراءة مستندة الي مالديها من أوراق ومستندات بالاضافة الي ماقدمه دفاعه من مستندات احتوت علي صوراً فوتوغرافية تبين حرق القسم بأكمله وسرقة السلاح وتهريب المساجين واستشهاد أمين الشرطة عبدالله هريدي ونائب المأمور عبدالله مخيمر للتعدي عليهما خلال الأحداث كما دفع بانعدام نية القتل أو الشروع فيه. وبشيوع الاتهام من واقع محصلة أقوال الشهود.
