كشف وزير الداخلية نهاد المشنوق أن التحقيقات بشأن التفجير الذي استهدف مساء أول من أمس مقهى في منطقة جبل محسن، بطرابلس شمال لبنان، أظهرت أن «تنظيم داعش» يقف خلفه، معتبرا أنّ الأزمة في لبنان ستزداد طالما أنّ الحريق في سوريا مستمر. وجزم المشنوق في تصريحات ل«الشرق الأوسط» بوقوف «داعش» وراء التفجير، رغم إعلان «جبهة النصرة» تبنيها الهجوم.
وقال المشنوق: «واضح من خلال تقاطع الاتصالات التي اعترضناها أن هناك مربع موت جديدا ل«داعش» يمتد بين جرود بلدة عرسال اللبنانية ومخيم عين الحلوة الفلسطيني (جنوبلبنان) وسجن رومية (شرق بيروت) ويمتد إلى العراق والرقة. وأضاف: «هناك قناعة كاملة لدينا أن (داعش) لديه مخطط لدخول المعادلة اللبنانية، ونحن سنتصدى لهم من خلال التماسك الداخلي أولا، والمواجهة الأمنية ثانيا وبالتنسيق بين الأجهزة الأمنية والعسكرية». وأشار إلى أن «العمل على التماسك الوطني مستمر من خلال الحوار الجاري مع حزب الله وزيارتي لمنطقة جبل محسن (ذات الغالبية العلوية) والكلام السياسي الهادئ الذي يطبع الخطاب اللبناني».
وشدد المشنوق على أن الأجهزة الأمنية غير مقصرة في محاربة المتطرفين، لكن هناك صعوبات منها أنها حرب مختلفة ليس لدينا تراكم خبرات سابقة لمواجهتها، لكننا نقوم بكل ما يمكننا في هذا المجال. وقال: «إنها حرب معلومات وتقنيات ومعلومات استباقية، ولدينا بالفعل معلومات وأسماء»، مشيرا إلى أن معلومات السلطات الأمنية الاستباقية جيدة جدا، رغم أنها لا تزال غير كافية لمنع كل الأعمال التخريبية، كاشفا أن السلطات كانت تعرف أن أحد الانتحاريين مختف عن الأنظار، وكانت تبحث عنه، موضحا أن ثمة كثيرين آخرين مختفين، لكن هذا لا يعني أنهم انتحاريون بالتأكيد، فإما أن يكونوا انتحاريين أو يقاتلون في سوريا ورأيي الشخصي أنهما الأمران معا..» وأشار إلى أن الانتحاريين هما من مجموعة منذر الحسن، الذي قتل في اشتباك مع الجيش اللبناني ويشتبه بأنه مسؤول عن إعداد الكثير من الانتحاريين، بينهم انتحاريان سعوديان فجر أحدهما نفسه خلال اشتباك مع الأمن اللبناني في أحد فنادق بيروت الصيف الماضي.
وكان المشنوق، تفقد أمس موقع الجريمة، ثم رأس اجتماعا أمنيا في طرابلس، أكد بعده أن «التنسيق بين الأجهزة الأمنية وعلى رأسها الجيش قائم على قدم وساق لمواجهة المرحلة المقبلة التي ستكون صعبة» مشددا على أنّ المؤسسات الأمنية قادرة ومستمرة ولن تتأخر عن القيام بواجبها.
وكانت قيادة الجيش أعلنت أنه وبنتيجة الكشف الأولي للخبراء العسكريين المختصين على موقع الانفجار تبين أن العملية الإرهابية نفذها انتحاريان هما: طه سمير الخيال وبلال محمد المرعيان، وقدرت زنة الحزامين الناسفين اللذين كانا في حوزتهما بنحو 4 كيلوغرامات من مادة ال«تي إن تي»، مشيرة إلى استمرار التحقيقات لكشف كافة ملابسات الحادث. وأشارت المعلومات إلى أنّ الجيش اللبناني أوقف 4 أشخاص على ذمة التحقيق تربطهم علاقة بالانتحاريين اللذين يتحدران من منطقة «المنكوبين» القريبة من «جبل محسن»، وهما كانا ضمن لائحة مطلوبين للعدالة بتهمة الانتماء إلى تنظيمات إرهابية وشاركوا في المعارك التي شهدتها المنطقة العام الماضي بين منطقتي «باب التبانة» و«جبل محسن» وأدت إلى وقوع قتلى وجرحى.
وذكر مصدر أمني في الشمال لوكالة الصحافة الفرنسية أن طه الخيال «في العشرين من عمره، ومطلوب بمذكرات توقيف بتهمة المشاركة في معارك بين منطقتي باب التبانة ذات الغالبية السنية وجبل محسن» اللتين شهدتا على مدى السنوات الماضية عشرين جولة قتال على خلفية نزاع طائفي قائم منذ الحرب الأهلية (1975 - 1990) وشهد تصاعدا بعد اندلاع النزاع في سوريا المجاورة، بسبب انقسام السنة والعلويين حول هذا النزاع. وكان لعائلتي الانتحاريين موقف رافض لما قام به ابناهما، مشددين على تمسكهم بالعيش المشترك وتفويضهم الأمور إلى القانون. وأكّد عم الانتحاري طه خيال، في بيان باسم أهالي منطقة «المنكوبين»، أنه «لا يوجد لدينا أي كراهية لأي طائفة لبنانية»، رافضا الخطاب التحريضي، ومشددا على أن «الإجرام ليس له دين ولا منطقة ولا وطن ولا عائلة».
وأعلن وزير الداخلية أن رئيس الحكومة الأسبق سعد الحريري اتصل به وأبلغه أن «مؤسسة الحريري ستتولى تصليح الأضرار ودفع التكاليف في جبل محسن»، معتبرا أنه «يراد من هذه الخطوة طي صفحة الماضي والإقدام نحو التوافق الوطني ودعم الدولة والمؤسسات الأمنية».
ورأى أنه «طالما الحريق في سوريا مستمر الأزمة ستزداد، ولكن بالوعي والتضامن مع الجيش والتماسك بين المواطنين هو المواجهة الحقيقية القادرة على تعطيل التفجيرات»، كاشفا أن «المعلومات المبدئية تقول: إن تنظيم داعش هو وراء التفجير».
وشدد على أن «هذه العمليات لا تكون منفردة أو منقطعة والانتحاريون جزء من التنظيم»، مؤكدا أن «التحقيق جار وجدي جدا والجهد الذي قامت به الأجهزة الأمنية استطاعت خلال وقت قصير رغم الإمكانيات المحدودة أن تحصل على المعلومات والأسماء»، كاشفا أن «الانتحاريين قد يكونان على علاقة بالإرهابي الذي قتل في انفجار فندق ديروي منذر الحسن» الذي وقع منتصف العام الماضي.
وكان وزير العدل قد أعلن أنه سيتقدم من مجلس الوزراء، بطلب إحالة هذه الجريمة إلى المجلس العدلي، أسوة بالجرائم الإرهابية الأخرى، كي يلاحق ويحاكم المسؤولون عنها أمام القضاء.
