قال المهندس داكر عبد اللاه، عضو اتحاد مقاولي التشييد والبناء، إن هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة أرسلت خطابا إلي اتحاد مقاولي التشييد والبناء تؤكد فيه صحة رأي الاتحاد بعدم أحقية مصلحة الضرائب علي المبيعات بتحصيل ضريبة عن فروق الأسعار أو ما يصرف للمقاولين من تعويضات نتيجة ارتفاع أسعار الخامات . وأضاف أن خطاب هيئة المجتمعات العمرانية الموجه لاتحاد المقاولين ويحمل توقيع نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة لقطاع الشئون المالية والتجارية، مؤكداً أن الهيئة أرسلت مذكرة إلي مصلحة الضرائب على المبيعات تؤكد فيها عدم أحقية المصلحة في الحصول علي ضريبة عن فروق الأسعار .
وجاء في مذكرة هيئة المجتمعات العمرانية أنه بالإشارة إلي التعليمات الصادرة بشأن المعاملة الضريبية لفروق الأسعار التي تصرف وفقا للقانون رقم 5 لسنة 2005 بتعديل قانون المناقصات والمزايدات الصادرة بالقانون رقم 89 لسنة 1998 وكتابكم المؤرخ في 3 أكتوبر 2012بشأن إعفاء المبالغ المسددة للمقاولين كتعويضات عن ارتفاع أسعار المواد الداخلة في عقود المقاولات والمنتهي برأيكم بعدم خضوع هذه المبالغ لوعاء الضريبة على خدمة المقاولات عند حساب الضريبة طبقا للمنشور رقم 5 لسنة 1994.
وأضافت المذكرة أنه من كل ما سبق ذكره يتضح الإقرار بأن التعويضات لا تخضع لضريبة الخدمة علي أعمال المقاولات .
وأكدت المذكرة أنه عند قيام المقاول المسند له الأعمال بشراء الخامات يقوم بسداد ضريبة المبيعات عن تلك الخامات وفقا للسعر وقت الشراء ولا يحق تحصيل ضريبة مبيعات مرة أخري عن فروق الأسعار الناتجة عن ارتفاع أسعار الخامات مثل ما يحدث عند تعويضات تحرير سعر صرف العملة .
الجدير بالذكر أن المهندس داكر عبد اللاه عضو اتحاد مقاولي التشيييد والبناء كان قد أثار مؤخرة مشكلة المنشور رقم 16 لسنة 2013 الصادر عن الإدارة المركزية للبحوث الضريبية الذي يقضي بتحصيل ضريبة عن تعويضات المقاولين عن فروق أسعار الخامات وعدم قانونية ذلك.
