أرسلت هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة خطابا إلى كل من مصلحة الضرائب واتحاد مقاولى التشييد والبناء تؤكد فيه صحة موقف الاتحاد بعدم أحقية مصلحة الضرائب على المبيعات بتحصيل ضريبة عن فروق الأسعار أو ما يصرف للمقاولين من تعويضات نتيجة ارتفاع أسعار الخامات. وأكد داكر عبد اللاه عضو مجلس ادارة اتحاد مقاولى التشييد والبناء أن خطاب هيئة المجتمعات العمرانية الموجه لاتحاد المقاولين ويحمل توقيع نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة لقطاع الشئون المالية والتجارية ذكر أن الهيئة ارسلت مذكرة الى مصلحة الضرائب على المبيعات تؤكد فيها عدم أحقية المصلحة فى الحصول على ضريبة عن فروق الأسعار. وجاء فى مذكرة هيئة المجتمعات العمرانية أنه بالإشارة الى التعليمات الصادرة بشأن المعاملة الضريبية لفروق الأسعار التى تصرف وفقا للقانون رقم 5 لسنة 2005 بتعديل قانون المناقصات والمزايدات الصادرة بالقانون رقم 89 لسنة 1998 وكتابكم المؤرخ فى 3 أكتوبر 2012بشأن إعفاء المبالغ المسددة للمقاولين كتعويضات عن ارتفاع أسعار المواد الداخلة فى عقود المقاولات والمنتهى برأيكم بعدم خضوع هذه المبالغ لوعاء الضريبة على خدمة المقاولات عند حساب الضريبة طبقا للمنشور رقم 5 لسنة 1994. وأضافت المذكرة إنه من كل ما سبق ذكره يتضح الإقرار بأن التعويضات لا تخضع لضريبة الخدمة على أعمال المقاولات. وأكدت المذكرة أنه عند قيام المقاول المسند له الاعمال بشراء الخامات يقوم بسداد ضريبة المبيعات عن تلك الخامات وفقا للسعر وقت الشراء ولا يحق تحصيل ضريبة مبيعات مرة أخرى عن فروق الأسعار الناتجة عن ارتفاع أسعار الخامات مثل ما يحدث عند تعويضات تحرير سعر صرف العملة.وكان اتحاد مقاولى التشيييد والبناء قد أثار مؤخرا الأزمة المتعلقة بأعمال المنشور رقم 16 لسنة 2013 الصادر عن الإدارة المركزية للبحوث الضريبية الذى يقضى بتحصيل ضريبة عن تعويضات المقاولين عن فروق أسعار الخامات بالمخالفة للقانون.
