أعلن سامح عاشور، نقيب المحامين، بدء تطبيق نظام معاش الدفعة الواحدة للمحامين لحالات الوفاة والعجز الكلى، والذى أقرته الجمعية العمومية للمحامين. وقال "عاشور" فى تصريحات صحفية ، إنه نتيجة الزيادات التى تم إقرارها العام الماضى خلال الجمعية العمومية، تم تطبيق نظام معاش الدفعة الواحدة دون المساس بالمعاش الأصلى للمحامى، موضحا أن الحد الأدنى للمعاش 25 ألف جنيه، والحد الأقصى 100 ألف جنيه. وكانت الجمعية العمومية لنقابة المحامين التى انعقدت فى 5 ديسمبر 2013، قررت زيادة الحد الأقصى للمعاش إلى 1600 جنيه والحد الأدنى إلى 500 جنيه، وصرف معاش الدفعة الواحدة لجميع حالات الوفاة والعجز الكلى بحد أقصى 100000 ألف جنيه وبحد أدنى 25000 ألف جنيه، وأن يسرى نظام التأمين العلاجى إجباريا على جميع المحامين المقيدين بالجداول اعتبارا من 2014، على أن تضاف رسوم هذا التأمين على قيمة الاشتراك السنوى. كما أقرت الجمعية رفع فئات دمغة المحاماة لتصبح خمسة جنيهات للحضور أمام المحاكم الجزئية وما يعادلها، وعشرة جنيهات للحضور أمام المحاكم الابتدائية وما يعادلها، وعشرين جنيها للحضور أمام محاكم الاستئناف وما يعادلها، ومائة جنيه للحضور أمام محاكم النقض وما يعادلها، ويبدأ سريان القرار فور إقراره من الجمعية العمومية. كما تضمنت زيادة الاشتراكات والرسوم لتصبح بالنسبة للاشتراكات 100 جنيه للجزئى، و150 جنيها للابتدائى، و200 جنيه للاستئناف، و200 جنيه للنقض، وزيادة دمغات الجدول العام بنسبة 62%، وزيادة تدريجية حسب السن وأصحاب العمل النظير على النحو المبين، وزيادة رسوم القيد ل400 جنيه للابتدائى، و500 جنيه للاستئناف، و1000 جنيه للنقض، على أن تسرى الزيادة المقررة فور اعتماد الجمعية العمومية.
