كل يوم يسمع أهالي سوهاج بوعود جديدة من المسئولين لتوفير" الأسمدة" لهم وانتهاء الأزمة التي تهدد الزراعات الصيفية ،ولكن الأزمة ما زالت قائمه . قال حسين عمر ( مزارع) إن سعر شيكارة السماد ارتفع إلي80 جنيها ونعاني أشد المعاناة في الحصول علي الأسمدة خاصة أن الأراضي الصحراوية المستصلحة تحتاج إلي كميات كبيرة لذا نطالب بالتدخل لحل المشكلة وإنقاذ الزراعات. ويقول صابر عبدا لعال( مزارع) إن سبب الأزمة يعود إلي قيام بعض التجار بتعطيش السوق حتى يطر المزارع إلي الشراء بأسعار مرتفعة وتقوم البنوك الزراعية بصرف الأسمدة باجراءات روتينية كثيرة مما يدفع المزارعين إلي التوجه للقطاع الخاص لمرونة الإجراءات. وأشار محمود سليم ( صاحب جرار زراعي) إلي أن بعض ملاك الأراضي يستغلون الحيازات الزراعية ويحصلون علي حصصهم من الأسمدة سواء من البنك أو من الجمعيات الزراعية ولا يعطونها للمستأجر ويطالب بتشديد الرقابة والتأكد من أن الكميات المنصرفة للمزارع يستخدمها في زراعة أرضه بالفعل. أما أحد مديري الجمعيات الزراعية فيري أن بعض المزارعين يبالغون في عملية التسميد حيث يتم استخدام9 شكائر يوريا بدلا من3 لتسميد فدان ذرة( علي سبيل المثال) وهو ما يعد أحد أسباب أزمة الأسمدة.
ويقول عبد العال عباس (مزارع) إن أسعار الأسمدة ارتفعت بشكل ملحوظ ووصل الجوال زنة50كجم إلي150جنيها, وهناك حاجة ماسة إلي الأسمدة في هذه الفترة لاحتياج الزرع لها, والأسمدة المنصرفة من الجمعية الزراعية أو التعاون لا تكفي حتي احتياجات النصف. ومن ناحية أخري وبسؤال محمود محمد عيسى "مهندس زراعى"و"عضو مجلس محلى قرية شطوره" عن سبب الأزمه قالا إن الحصة المقررة لفدان القطن عدد3 جوال زنة50كجم 46% والذرة عدد5 جوالات والطماطم6 جوال زنة كجم 46% أيضا مع العلم أن فدان الذرة يحتاج إلي10أجولة أي ضعف الحصة المقررة وهذه المقررات موجودة منذ عشرات السنين مع العلم أن إنتاجية الفدان تزداد الآن والأسمدة البلدية( السباخ) قلت عند المزارعين وتأخير مواعيد الأسمدة أدي إلي ارتفاعها في السوق السوداء. وصرح المهندس سعد نصار مستشار وزير الزراعة إن الوزارة قررت زيادة كميات الأسمدة المطروحة من جانب مصانع الأسمدة العامة بنحو نصف مليون طن خلال الموسم الصيفي لمواجهة النقص الحالي بهدف احتواء الأزمة, وأضاف أن نقص الأسمدة ساهم في حدوث اختناقات في بعض المحافظات خاصة في الوجه القبلي.
