تقدم المحامى احمد قزامل نقيب المحامين ببورسعيد ببلاغين للمستشار سامي عديله المحامى العام لنيابات بورسعيد يتهمان فريد خميس بالاستيلاء على 76 فدان بمنطقة الجميل بسعر 15 جنية للمتر.. والحصول بموجبها على قرض ب 450مليون دولار واتهم البلاغ الأول كل من الدكتور احمد نظيف رئيس الوزراء الأسبق واللواء مصطفى عبد اللطيف محافظ بورسعيد ومحمد فريد خميس رئيس مجلس إدارة الشركة المصرية لإنتاج البر وبيلين وهاني محمود صالح العضو المنتدب بالشركة ومجموعة بنوك (البنك الأهلي سوسيتية جنرال – بنك القاهرة – بنك مصر- البنك الأهلي المصري- البنك التجاري الدولي ) لقيامهم ببيع قطعة ارض مساحة 71 فدانا غرب بورسعيد بمنطقة الجميل لرجل الأعمال محمد فريد خميس بمبلغ ( 4مليون و676 ) ألف جنية مصري حوالي ( 15 جنية و84 قرش) للمتر المربع وتسهيل حصوله على قرض بموجب الأرض بمبلغ (450 مليون دولار) من البنوك المشار إليها بتاريخ 15 مارس 2007 على أن يتم سداد القرض بدأ من فبراير 2011 على أقساط متساوية نصف سنوية قدرها 19 قسط ودون اخذ الضمانات الكافية لسداد القرض . وأشار فزامل إلى أن قيمة متر الأرض بهذه المنطقة المطلة على البحر المتوسط مباشرة يتجاوز(20الف جنية ) بما يعنى إهدار ستة مليارات جنية على الدولة بالأمر المباشر واتهم البلاغ الثاني اللواء مصطفى عبد اللطيف محافظ بورسعيد ومحمد فريد خميس رئيس مجلس إدارة الشركة المصرية لإنتاج البر وبيلين وهاني محمود صالح العضو المنتدب بالشركة بتخصيص قطعة ارض أخرى بتاريخ 8 أغسطس 2010 بذات المنطقة غرب بورسعيد بمساحة (5,62) فدان لنفس الشركة وبنفس السعر (15 جنية و84 قرشا) وطالب نقيب المحامين باتخاذ الإجراءات القانونية ضد المشكو في حقهم في البلاغين واتهمهم بالفساد واستغلال النفوذ والتصرف في أموال الدولة بالأمر المباشر كما طالب بإلغاء تخصيص الأرض للشركة المسار إليها ومنعها من التصرف فيها للغير ومنعهم من السفر خارج البلاد والتحفظ على أموالهم وأموال أزواجهم وأبنائهم حفاظا على المال العام وكان قزامل قد تقدم سابقا ببلاغين إلى المستشار سامي عديله المحامى العام لنيابات بورسعيد .. الأول ضد كل من الدكتور احمد نظيف رئيس الوزراء الأسبق واللواء مصطفى عبد اللطيف محافظ بورسعيد ورئيس مجلس إدارة شركة تراست للصناعات الكيماوية شركة قطاع خاص لقيامهم بتخصيص 4 كيلومتر مربع حوالي (925 ) فدان بمنطقة شرق بورسعيد على شاطئ البحر لشركة تراست لإنتاج الملح والذي يعتبر المادة الخام للشركة نظير مبلغ ( 10 ) قروش للمتر سنويا متهما إياهم بالتواطؤ وتأجير ارض الدولة بقيمة بأقل من قيمتها الحقيقية وتجاهل إعادة النظر في مقابل الانتفاع للعقد الذي انتهت مدته الأولى في شهر يوليو 2010 ليظل كما هو بمبلغ عشرة قروش كما جاء البلاغ الثاني ضد كل من الدكتور احمد نظيف رئيس الوزراء الأسبق واللواء مصطفى عبد اللطيف محافظ بورسعيد ورئيس الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري لتخصيصهم قطعة الأرض بالمنطقة بحري جونة العائمات جنوب بور فؤاد لإنشاء فرع جديد للأكاديمية العربية ببورسعيد بمسطح ( 309 ألف و980 ) مترا مربعا , أي حوالي (72) فدانا بأهم منطقة بمدينة بور فؤاد على طريق معدية التفريعة وقناة السويس بإيجار اسمي لمدة ثلاثين عاما بواقع 100 جنية للفدان سنويا حوالي قرشين لكل متر سنويا . واتهمهم بالفساد والمحسوبية وإهدار المال العام وطالب بإلغاء تخصيص الأرض
