قررت نيابة الأموال العامة برئاسة المستشار علي الهواري المحامي العام الأول لنيابة الأموال العامة حبس رئيس الوزراء الأسبق الدكتور احمد نظيف 15 يوم على ذمة التحقيقات بتهمة إهدار المال العام في قضية اللوحات المعدنية والمتعلقة بإسناده بالأمر المباشر تصنيع اللوحات المعدنية الخاصة بالسيارات إلى شركة ألمانية في ظل وجود البديل المصري . وكان نظيف توجه إلى مبنى محكمة التجمع الخامس التي يوجد بها مقر نيابة الأموال العامة لسماع أقواله في اتهامات بالفساد التي وجهت له بناءا على بلاغ تقدم به المحامى احمد قزامل نقيب المحامين ببورسعيد ببلاغ للمستشار سامى عديله المحامى العام لنيابات بورسعيد اتهم فيه كل من الدكتور احمد نظيف رئيس الوزراء الاسبق واللواء مصطفى عبد اللطيف محافظ بورسعيد وعادل اللمعى رئيس المجلس الشعبى المحلى ومحمد فريد خميس رئيس مجلس ادارة الشركة المصرية لانتاج البروبيلين وهانى محمود صالح العضو المنتدب بالشركة ومجموعة بنوك (البنك الاهلى سوسيتية جنرال – بنك القاهرة - بنك مصر- البنك الاهلى المصرى- البنك التجاري الدولي ) قيامهم ببيع قطعة ارض تبلغ مساحتها 71 فدان غرب بورسعيد بمنطقة الجميل لرجل الأعمال محمد فريد خميس بمبلغ 4مليون و676 ألف جنيه مصرى اى بما يعادل 15 جنية و84 قرش للمتر الواحد على الرغم من أن قيمة متر الأرض بهذه المنطقة المطلة على البحر المتوسط مباشرة يتجاوز العشرون ألف جنية للمتر الواحد الأمر الذى أدى إلى إهدار ستة مليارات جنية وبيع أملاك الدولة بأسعار بخس وذلك بالأمر المباشر.