كشفت مصادر أن القيمة الإيجارية المقترحة لوحدات مشروع الإسكان الاجتماعي الجديد هي120 جنيها للوحدة مساحة50 مترا مربعا و160 جنيها للوحدة مساحة70 مترا. و من المنتظر أن يتم تخصيص150 ألف وحدة من الوحدات مساحة50 مترا لسكان العشوائيات بحيث يتم تسليمهم30 ألف وحدة سنويا طوال فترة تنفيذ المشروع التي تستمر5 سنوات, وبالنسبة للوحدات مساحة70 مترا سيتم دفع مقدم لها بجانب القيمة الإيجارية سيكون في حدود4 آلاف جنيه وستكون أولوية حجز الوحدات للمواطنين الأكثر احتياجا مثل سكان القري والذين يسكنون مع ذويهم ومن لا يمتلكون سكنا ومأوي.
وقد اعتبر القائمون علي المشروع أن القيمة الإيجارية المقررة تعتبر بمثابة قسط يربط المواطن بالوحدة حتي لا يتصرف فيها طيلة فترة الإيجار التي تستمر30 عاما تتحول بعدها الوحدة إلي ملكية خاصة للمستأجر, حيث سيتم طرح المشروع بنظام التأجير التمليكي, كما انفردت الأهرام من قبل. حيث تقوم حاليا وزارتي التضامن الاجتماعي والإسكان بالاشتراك مع صندوق تطوير العشوائيات بإجراء الدراسات اللازمة لتحديد القيمة الإيجارية النهائية المناسبة لدخول المواطنين وسيتم الإعلان عنها في شهر أكتوبر المقبل بعد اعتمادها من مجلس الوزراء. من جانبه أكد الدكتور فتحي البرادعي وزير الإسكان والمرافق والتنمية العمرانية أن المشروع سيتم تنفيذه بمشاركة شركاء التنمية بجانب الوزارة التي لم تحدد بعد قيمة مشاركتهم في المشروع.
مشيرا إلي أن مرحلة الدراسات التي تجري الآن أصعب كثيرا من التنفيذ لأنها تتم بدقة متناهية عن طريق مجموعة قانونية ومجموعة فنية للتصميمات ومجموعة فنية للتنفيذ, وأن هذه الدراسات لن تترك تفصيلة واحدة في هذا المشروع ومنها دراسات المواد الخام مثل الزلط والأسمنت والحديد وجميع المقاولات في مصر, كما يتم حاليا تحديد كيفية توصيل المرافق للمشروع ومكانها والعلاقات مع المحافظات ال27 التي سينفذ بها المشروع.
وأشار وزير الإسكان إلي أن المشروع سينفذ بأيد عاملة مصرية وأن الدراسات أكدت أن الوحدة السكنية الواحدة توفر من فرصة لفرصتي عمل, ونفي تنفيذ المشروع عن طريق عمالة صينية وكورية كما نشرت إحدي الصحف الخاصة وأضاف أننا سنحدد لكل محافظة المدن التي يحق لأبنائها التقدم فيها للحصول علي الوحدات
