وافق اعضاء لجنة السلطات العامة بمؤتمر الوفاق القومى على انهاء دور لجنة الاقتراحات والشكاوى بمجلس الشعب فى عملية عرض مشروعات القوانيين امام المجلس من عدمه ، واشاروا الى ان المرحلة القادمة "" بعد الثورة "" لن يقدم اى مشروع من اى عضو داخل المجلس ويحفظ على حد قولهم "" داخل الثلاجة"" بحسب اهواء البعض . وطالب المشاركون خلال اجتماع اللجنه اليوم بمقر مجلس الشعب بضرورة تفعيل اختصاصات مجلس الشعب خلال المرحلة القادمة بحيث يستطيع سحب الثقة من الحكومة خلال 24 ساعة من مناقشة الاستجواب المقدم امام المجلس او الرجوع الى جدول الاعمال ، بحيث يفصل فى الاستجواب خلال نفس اليوم بجلستى صباحية و مسائية ، ولا ينتظر الى اليوم التالى. كما طالب الاعضاء بمد فترة دور الانعقاد فى مجلس الشعب الى 9 اشهر بدلا من الوضع الحالى"" ما يقرب من 8 اشهر "" ، بحيث يناقش المجلس جميع مشروعات القوانيين المعروضة عليه ولا تؤجل الى دور الانعقاد الذى يليه. وأكد المشاركون على ضرورة تفعيل قانون محاكمة الوزراء ، بحيث يحاسب اى وزير اهمل فى اداء واجبه. وكانت اللجنة قد شهدت جدلا واسعا حول المده المحددة بسحب الثقة من الحكومة عند تقديم الاستجواب و اثبات الواقعة ، بحيث طالب البعض امهالها "" اى الحكومة "" وقتا حتى يتثنى الرد و عرض وجهة نظر الجانبين "الحكومة و نواب المجلس " وقد يحتاج ذلك الى عدة جلسات ، ولكن التصويت من جانب اعضاء اللجنة اقر مبدأ السرعة اى الفصل فى خلال 24 ساعة ، واوضحوا ان الجميع ومنذ انشاء المجلس النيابى يريد أن يشهد سحب الثقة من الحكومة فى حالة الضرورة واذا ثبتت وقائع المستجوب . يشار الى ان اللجنة ستناقش فى وقت لاحق اليوم توسيع اختصاصات مجلس الشعب لكى تناسب المرحلة القادمة.
