شنت لجنة القوات المسلحة والهيئات الاستشارية والرقابية بمؤتمر الوفاق القومى هجوماً حاداً على الإعلام خلال اجتماعها، الخميس، بمجلس الشعب، واتهمت الصحفيين باستخدام جميع وسائل الابتزاز من أجل تلقى أموال غير مشروعة. وقال اللواء سامى حجازى، عضو اللجنة، إن الإعلام من أخطر الأسلحة التى تدمر البلد، مشيراً إلى أن الابتزاز أصبح سمة «شبه عامة» منتشرة بين الصحفيين، الذين يسعون لتقاضى الأموال، وأيده معتصم راشد، عضو المؤتمر قائلاً: «رجال الأعمال يتم ابتزازهم من الإعلام، واللى ميدفعش لهم تانى يوم يتشتم فى الجرائد ويقدم ضده بلاغ للنائب العام، ويوجد فى مصر حوالى 850 صحيفة ومجلة، بعضها عبارة عن صفحات إعلانات» واعترض بعض شباب الثورة على هذه الاتهامات، فتدخل ماهر هاشم رئيس اللجنة، قائلاً: «الكلام ده صحيح، وأنا شخصياً طلبوا منى أموالاً بالابتزاز. من جهة أخرى، عرض ماهر هاشم، رئيس اللجنة، اقتراحات ومطالبات الأعضاء ومنها ضرورة إصدار قانون جديد لمجلس الشعب، ولائحة جديدة، تلغى التصويت برفع اليد، واستبداله بالتصويت الإلكترونى، واصفاً التصويت باليد بالفساد الذى ينتج عنه فساد أكبر داخل المجتمع، وأضاف: «لابد أن يكون هناك نص يتم بمقتضاه عزل أى نائب غير فاعل فى مجلس الشعب، لأننى أعرف نواباً جلسوا 4 دورات متتالية لمدة 20 عاماً دون أن تصدر عنهم كلمة واحدة، وكانوا سعداء بلقب أبوالهول، لذلك لابد من عزل هؤلاء ومحاكمتهم بجريمة خيانة الأمانة، واقترح «هاشم» أن يكون هناك مجلس خاص للمرأة فى مجلس الشعب لمناقشة الأحوال الشخصية والأمور المتعلقة بالمرأة، وقال: كل سيدة فى هذا المجلس يطلق عليها سيدة مصر الأولى، أما زوجة رئيس الجمهورية «تقعد فى البيت تصلى وتربى العيال». وأشار رئيس اللجنة إلى ضرورة العمل على استقلال الأزهر وتطويره، وأضاف: «لو الأزهر اشتغل صح مفيش حد ييجى يقولك أنا صوفى أو سلفى أو إخوانى»، وتابع: «الكنيسة تحتاج أيضاً إلى «تظبيط»، من جانبه طالب سامى حجازى أن ترفع وزارة الداخلية يدها عن الحج والعمرة، وأن تشرف شركات السياحة على ذلك. فيما رفض معتصم راشد، عضو اللجنة، اقتراحاً بإلغاء مجلس الشورى. من جهة أخرى، أصدرت لجنة النظام الانتخابى العديد من التوصيات منها ضرورة سحب سلطة رئيس الجمهورية فى تعيين نواب بمجلس الشعب، وإلغاء نسبة 50٪ عمال وفلاحين، وحظر ترشح الوزراء لعضوية البرلمان، وتشكيل لجنة قضائية مستقلة عليا وتشرف على جميع الانتخابات الرئاسية والبرلمانية والمحلية، بدءاً من إعداد القوائم الانتخابية والإشراف على عملية الاقتراع، وعمليات الفرز وإعلان النتائج وطالبت التوصيات بتعديل مدة رئاسة الجمهورية ب5 سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة، وانتخاب نائب الرئيس بنفس شروط انتخاب الرئيس، واشترطت فيمن يرشح نفسه للرئاسة إن كان ذكراً أن يكون أدى الخدمة العسكرية أو أعفى منها بشكل قانونى، واشترطت التوصيات أن يحصل من يريد الترشح للرئاسة على تزكية 20 نائباً على الأقل من الأعضاء المنتخبين لمجلسى الشعب والشورى أو 20 ألف مواطن ممن لهم حق الانتخاب فى 15 محافظة على الأقل، ولا يقل عدد المؤيدين فى كل محافظة عن ألف مواطن، أو أن يكون لكل حزب من الأحزاب السياسية التى حصل أعضاؤها على مقعد داخل البرلمان بطريق الانتخاب فى آخر انتخابات برلمانية أن يرشح أحد أعضائه لرئاسة الجمهورية. وتضمنت التوصيات أن يضاف إلى المادة 21 من قانون الانتخابات الرئاسية حظر التمويل الأجنبى للحملة الانتخابية لمرشح الرئاسة، والتأكيد على الشفافية الكاملة لمصادر تمويلهم الحملة الانتخابية مع وضع سقف مالى محدد للإنفاق على الحملة. وطالب أعضاء اللجنة بحظر تمويل رجال الأعمال للمرشح، وإذا تلقى منهم أى تمويل فلابد أن يكون له سقف محدد. وشهدت اللجنة خلافاً حول حصول مرشح الرئاسة على مؤهل عال أم لا، حيث رفضت الأغلبية شرط الحصول على مؤهل عال، وطالبت بالاكتفاء بشهادة مرحلة التعليم الأساسى، وأشاروا إلى أن 70٪ من رؤساء العالم غير حاصلين على مؤهل عال وأن الرئيس البرازيلى السابق أحدث طفرة فى الاقتصاد البرازيلى رغم عدم حصوله على مؤهل عال.
