تظاهرالسبت مئات المهندسين من العاملين بأحياء محافظة الإسكندرية للمطالبة بتحديد مهام مهندس الحى فى إجراءات المرور الدورى على المنشآت الآيلة للسقوط والفترة الزمنية المقصودة بالمرور ،بالإضافة إلى تحديد المسئولية الجنائية والتأديبية للمهندس , ولجنة المنشآت الآيلة للسقوط وذلك وفقا للمادة 178 من اللائحة التنفيذية لقانون 119 لسنة 2008. وطالب المتظاهرون المتضامنون مع مهندسة متهمة فى قضية انهيار مصنع ملابس محرم بك والتى صدر بحقها قرار بالحبس من محكمة جنايات الإسكندرية , بضرورة تحديد الواجبات والمسئوليات الوظيفية للمهندس وعقوبات التقصير فيها طبقا للقوانين , بالإضافة إلى توضيح بطاقة الوصف الوظيفى لمهندسى التنظيم ورؤسائهم بما يتفق مع كافة القوانين , مهددين بأنهم سيدخلون فى اعتصام مفتوح إذا لم يتم تحقيق مطالبهم . وناشدوا وزير العدل بإصدار قرار يختص بالضبطية القضائية للمهندسين العاملين بقسم التنظيم بالأحياء , مؤكدين على ضرورة عدم مخالفة القانون فيما يتعلق بالمعاينات الخارجية بأن تكون فى سيارات حكومية مع توفير كافة الإمكانيات اللازمة لضمان سير العمل وتنفيذ المهام المنوط بها لمهندس التنظيم . فيما طالب مهندسو العقود المؤقتة بضمان وتوفير كافة حقوقهم فى الحوافز والمكافآت خاصة أنهم معرضون للجزاءات والخصومات , بالإضافة إلى صرف بدل مخاطر لهم