كشفت مغامرة صحفية قامت بها «المصرى اليوم» عن ارتكاب مخالفات قانونية فى نقابة المهندسين تهدد آلاف الأرواح بالخطر، حيث يقوم بعض المهندسين الاستشاريين المعتمدين بالتعاون مع موظفى النقابة باستخراج شهادات وتراخيص «معتمدة» لأعمال بناء وترميم دون إجراء معاينة أو التحقق من وضعية العقارات المطلوب لها «شهادات إشراف» مقابل مبالغ مالية تتراوح بين 300 جنيه و3000 جنيه. وأكدت المغامرة وجود قصور شديد من جانب نقابة المهندسين ووزارة الإسكان وجهاز التفتيش الفنى على أعمال البناء فى مراقبة وضبط آليات استخراج الشهادات الخاصة بالمبانى، التى تعتبر شرطا رئيسيا فى إتمام عمليات البناء أو الترميم، خاصة أن عشرات العقارات انهارت خلال الفترة الأخيرة على رؤوس مئات المواطنين، بسبب «التلاعب» فى إصدار شهادات غير حقيقية عنها، وآخرها عمارة لوران بالإسكندرية. بدأت وقائع المغامرة بشائعة تتردد عن إمكانية استخراج تراخيص وشهادات إشراف معتمدة من نقابة المهندسين للعقارات الآيلة للسقوط أو لأعمال التعلية، بواسطة مهندسين استشاريين معتمدين فى النقابة بمقابل مالى يتم تحديده حسب موقع العقار وقيمة الشهادة. وبالفعل توجهت «المصرى اليوم» إلى نقابة المهندسين الفرع الرئيسى بشارع رمسيس للتأكد من صحة ما يتردد، وفوجئت بأن الساحة الأمامية والرصيف الملاصق للنقابة يعجان بعشرات «السماسرة» من المهندسين الاستشاريين والتابعين لهم وعشرات المواطنين الراغبين فى استخراج شهادات هندسية لازمة لاستكمال أعمال البناء أو الترميم والصيانة. وبمجرد الدخول إلى مقر النقابة وسؤال أحد أفراد الأمن عن المكان المخصص لاستخراج التراخيص، طلب الانتظار لحظات فى الخارج لحين إخطار أحد المهندسين الاستشاريين، فأخبرته إننى أريد استخراج شهادة إشراف على الترميم من خلال الموظفين بالنقابة وانتداب مهندس استشارى لمعاينة العقار، فرد قائلا «إنت عايز تخلص ولا تتركن أسبوع ولا أسبوعين» قلت له «عايز أخلص»، فقال لى «الاستشارى سيقوم لك بالمطلوب فى نصف ساعة وإنت قاعد فى النقابة دون معاينة»، ثم عرفنى بالمهندس «م . ز»، «53 سنة»، والذى تحتفظ الجريدة باسمه كاملاً ورقم عضويته فى النقابة، حيث بدأ التفاوض معى «دون معرفة هويتى» على ثمن الشهادة وتفاصيلها، وتم الاتفاق على دفع 500 جنيه، شاملة 200 جنيه رسوم للنقابة مقابل إيصال معتمد، و300 جنيه للمهندس، ويتم استخراج الشهادة دون معاينة فى ساعتين. وخلال الموعد المحدد انتهى المهندس الاستشارى من إصدار الشهادة مذيلة باختام واعتماد نقابة المهندسين، على الإشراف على أعمال التنكيس للعقار رقم 87 شارع التحرير بالدقى - مقر مركز بحوث البناء وجهاز التفتيش الفنى على أعمال البناء بوزارة الإسكان - وطبقا لقرار حى الدقى «الوهمى» رقم 1 لسنة 2008، وباسمى. ورغم أن العنوان الذى ذكرته للمهندس الاستشارى يقع فى منطقة الدقى وفى شارع التحرير الرئيسى، إلا أن المهندس لم يكترث لذلك، ولم يطلب منى أى مستند يدل على ملكية العقار، أو قرار حى الدقى بالموافقة على أعمال الترميم، أو حتى بطاقتى الشخصية، ليتعرف على هويتى، وبدا وكأنه يقوم بعمل روتينى يومى، وأن المهم فى نظره - ونظر غيره من المتورطين فى هذه الأعمال غير القانونية - هو تحصيل المبالغ المالية، وجنى أكبر قدر منها. وبعد مرور 3 أيام اتصلت بالمهندس الذى يبدو أنه متخصص هو والعشرات أمثاله فى إصدار الشهادات الوهمية المعتمدة من النقابة لإصدار شهادة «إتمام إشراف على أعمال التنكيس لنفس المبنى»، وتم الاتفاق على تسليم الشهادة النهائية خلال ساعتين فقط. وتسمح الشهادة الأخيرة بالحصول على رخصة من المحافظة أو الحى بتنفيذ ترميم للمبنى، وتنص الشهادة الختامية والتى تكلفت نفس المبلغ، على أن المهندس «م . ز» قام بالإشراف على أعمال التنكيس الخاصة بالعقار وهذا بيان بإتمام التنكيس وفقا «للرسومات المعتمدة، ولمواصفات البناء المصرية، وأصول الصناعة». والمؤكد أن هذه الشهادة لم تصدر وفقا للقواعد الموضوعة ولكنها صدرت وفقا لقواعد أخرى تحكم منظومة المحليات والعقارات فى مصر. والمفترض أن نقابة المهندسين هى صمام أمان للمنشآت العقارية باعتبارها الجهة الإدارية التى تصدر الشهادات المعتمدة للإشراف على العقارات فى مصر، إلا أن سماسرة «عمارات الموت» ينتشرون داخلها وحولها بتسعيرة ثابتة تتراوح ما بين 300 و3000 جنيه. ومن الممكن الحصول على مجموعة من الشهادات المهمة جدا والمؤثرة فى سلامة وأمان المنشآت العقارية منها: شهادات إشراف على التنفيذ، وإتمام تنفيذ أعمال، وإشراف على التنكيس، واتمام إشراف على التنكيس، وتقارير بتحمل المنشآت لأدوار تعلية، ولتركيب المصاعد، وشهادة تحمل ضد الزلازل، كل ذلك وأكثر تحصل عليه من على رصيف نقابة المهندسين. وقال استشارى - رفض ذكر اسمه - إن إدارة نقابة المهندسين والمتمثلة فى الحارس القضائى، مشغولة بالخلافات مع المهندسين، ولا يوجد أى تركيز على دورها الحقيقى باعتبارها الحارس للثروة العقارية فى مصر. وأضاف أنه لابد للحصول على رخصة إتمام أعمال التنكيس والترميم، أن يتقدم المالك إلى الحى التابع للحصول على قرار تنكيس، ثم يتعاقد مع مهندس استشارى معتمد بالنقابة للإشراف على أعمال الترميم، ثم يتعاقد مع مقاول للترميم، وبعد الانتهاء من الترميم تحت إشراف المهندس، يحصل المالك على شهادة إتمام أعمال تنكيس، يذهب بها إلى الحى للحصول على الرخصة النهائية للتنكيس. وأكد أنه فى هذه الحالة قام المهندس الاستشارى بمخالفة القانون وأشرف على تنكيس عقار دون معاينة، ودون وجود قرار بالترميم من الحى أساسا، وبموافقة نقابة المهندسين، مما يعنى أن النقابة تصدر شهادات مجهولة الهوية والمصدر ولعقارات وهمية، وبهذا الوضع يستطيع أى شخص أن يحصل على شهادة إتمام تنكيس لعقار آيل للسقوط، ويثبت أنه جيد ويتحمل ولا يحتاج إلى إزالة، والعكس، وذلك فى منتهى السهولة. وأشار إلى أن معظم العقارات التى انهارت فوق رؤوس ساكنيها لديها شهادات من مهندسين استشاريين معتمدة، بأنها صالحة للسكن وتتحمل ولا تحتاج إلى ترميم أو إزالة، مثلما حدث فى عمارة لوران بالإسكندرية. وأضاف أن بعض المهندسين الاستشاريين يتربحون من هذا العمل المنافى للقانون ولآداب المهنة بشكل كبير جدا، من خلال جمع سجلات المهندسين حديثى التخرج، لاستخدامها فى بيع الشهادات المزورة للمستفيدين، خاصة أن المهندس الاستشارى مسموح له وفقا لقانون النقابة بعدد محدد من التراخيص والشهادات، مؤكداً أن دخل المهندس منهم يصل يوميا إلى ما لا يقل عن 1000 جنيه، أى حوالى 20 ألف جنيه شهريا. وفيما لم يتسن ل «المصرى اليوم» الوصول إلى المسؤولين عن نقابة المهندسين لعدم تواجدهم فى النقابة فى ذلك اليوم، أكدت د. أميمة صلاح الدين، رئيس جهاز التفتيش الفنى على أعمال البناء بوزارة الإسكان، «والصادر له قرار تنكيس معتمد من نقابة المهندسين» أنه لو ثبت إصدار شهادة إشراف على التنكيس دون معاينة وببيانات خاطئة ومعتمدة من نقابة المهندسين بالمخالفة للقانون، سيتم تقديم المسؤولين للنيابة العامة فورا، مشيرة إلى أنها ستحقق فى هذه الواقعة، وستتقدم ببلاغ ضد نقابة المهندسين، خاصة أنها خالفت القانون الجديد، وعلى أقل تقدير مازالت تطبق بنود القانون القديم. وأوضحت أن القانون القديم كان يسمح للأفراد بالحصول على شهادة من مهندس استشارى معتمد فى نقابة المهندسين، أما القانون الجديد فيقصر طلب الشهادة على اتحاد الشاغلين فقط، ولا يسمح بإصدار الرخصة إلا بعد موافقة لجنة فى المحافظة، مكونة من خبراء وأساتذة جامعة متخصصين ومسؤولين بالمحافظات ووزارة الإسكان. وأكدت د. أميمة أن دور الجهاز يتمثل فى متابعة الجهات الإدارية للقيام بأعمالها، وكذلك متابعة الرخص الصادرة، سواء لأعمال البناء أو الترميم، ويقوم الجهاز بالتفتيش على حالات معينة إذا تم الإبلاغ عنها، مشيرة إلى أن من يثبت تورطه من المهندسين فى هذه القضية سيتعرض للشطب من النقابة ولعقوبة الحبس. واعتبرت أن مسؤولية ترميم العقار لا تقع على المالك فقط، بل تقع على السكان والمستأجرين، ويجب أن يتم عمل الصيانة والترميم بموافقة اتحاد الشاغلين، واللجنة المنبثقة من المحافظات. وكانت د. أميمة صلاح الدين قالت فى البداية إنه من المستحيل وفقا للقانون أن يتم استخراج شهادات إشراف على أعمال البناء أو الترميم معتمدة من الجهات المسؤولة بمثل هذه الطريقة، مؤكدة أن «الدائرة مغلقة ومحكمة»، إلا أن صدور شهادة إشراف معتمدة من نقابة المهندسين على أعمال التنكيس بمبنى الجهاز التابع لوزارة الإسكان، كشف عن غياب الرقابة والمتابعة من المسؤولين لتنفيذ القانون.
