السيد عادل حمودة، رئيس تحرير جريدة الفجر تحية طيبة وبعد،، نشر بجريدتكم بصدر الصفحة الأولى بعددها الصادر بتاريخ 17/5/2012 مانشيت بعنوان: «حسن عبدالله يغتصب توكيل ويسترن يونيون بعد تنحى مبارك لتهريب الأموال للخارج» وجاءت التفاصيل بالصفحة التاسعة من ذات العدد. فإننا نود تصحيح الآتي بدأت خدمة تحويل الأموال «ويسترن يونيون» بمصر منذ عام 1995، من خلال وكيلها فى مصر «شركة انترناشيونال بيزنس أسوشيتس» فرع لشركة أجنبية مسجلة بأمريكا، التى كانت تتعامل مع بنك مصر أمريكا الدولى لتقديم الخدمة بموافقة الجهات الرسمية المختصة. وبدأت علاقة البنك العربى الإفريقى بخدمة تحويل الأموال «ويسترن يونيون» بمناسبة استحواذه على بنك مصر أمريكا الدولى فى عام 2005، واستمر البنك فى تقديم الخدمة كوكيل من الباطن للشركة الوكيلة «التى تحولت إلى شركة «آى باج» off-shore» خلفاً لبنك مصر أمريكا الدولى. ونود أن نوضح الآتى: إن الشركة الأم «ويسترن يونيون» والجهات الرسمية المعنية قد اتخذت قراراً بضرورة وجود وكيل قوى مصرى ذى ملاءة مالية للقيام بهذا النشاط، إثر حدوث تعثر فى تقديم الخدمة وتوقف الوكيل عن صرف مستحقات المتعاملين معه من أبناء الشعب المصرى فى 2010. وبناء عليه، تم الإعداد والسير فى إجراءات منح وكالة ثانية بالإضافة إلى الأولى - التى لا تزل قائمة وسارية حتى تاريخه - لمصرفنا للتأكد من عدم تعويض المستفيدين لأى مخاطر، وقد تم الانتهاء من هذا العقد فى 16/1/2011 وليس 14/2/2011 كما ورد بالمقال، ويتضح ذلك من التاريخ الوارد على جميع صفحات العقد وتم التوقيع عليه من شركة ويسترن يونيون بتاريخ 14/2/2012. ورداً على ما ورد بالمقال نفيد بالآتى: أولا: ورد بالمقال أن عقد الوكالة منح مصرفنا حق تحويل الأموال نقداً بدون حد أقصى، وفى هذا الصدد نفيد أن حق الوكالة من الباطن عن شركة ويسترن يونيون قد انتقل للبنك العربى الإفريقى الدولى كما ذكرنا آنفا بمناسبة استحواذ البنك على بنك مصر أمريكا الدولى الذى كان يمتلك هذه الوكالة وبحد أقصى 7500 دولار، ومتوسط 900 دولار أمريكي فقط للفرد، وذلك منذ 1/10/2005 علماً بأنه تبلغ قيمة الحوالات الواردة أربعة أضعاف الحوالات الصادرة مما ينتج معه زيادة التدفقات النقدية الواردة من الخارج وانعكاس أثر ذلك إيجابياً على دعم الاقتصاد المصرى وتعظيم حصيلة النقد الأجنبى. وبناء على التصريح الممنوح للوكيل الأصلى، قام مصرفنا بتقديم خدمات ويسترن يونيون بصفته وكيلاً من الباطن للوكيل الأصلى، سواء كانت تحويلات واردة من الخارج أو صادرة للخارج فى نطاق الضوابط الرقابية من الجهات المختصة. وبالتالى فالبنك لم يكتسب خدمة التحويل للخارج مؤخراً عقب تفعيل عقد الوكالة المباشر فى 24/4/2012 كما ورد بمقالكم وإنما بناءً على ترخيص الوكيل الأصلى، علماً بأن هناك حداً أقصى للتحويلات الخارجية كما أشرنا سلفا تخضع للضوابط الرقابية بشأن مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب وقواعد التعرف على هوية العملاء والشروط والأحكام المعمول بها داخل جمهورية مصر العربية. ثانياً: ورد بالمقال أن تاريخ عقد الوكالة جاء معاصراً لتاريخ تنحى مبارك بغرض تهريب الأموال ويفند ذلك أن العقد مؤرخ 16/1/2011 وثابت ذلك بجميع صفحات التعاقد، ويرجع السبب الأساسى فى حصول البنك على الوكالة المباشرة من ويسترن يونيون بدلاً من الوكالة له من الباطن هى المشاكل التى طرأت فى إطار تقديم الخدمة فى 2010 التى أثرت سلباً على المتعاملين، وما تبع ذلك من تشويه سمعة مصر أمام العالم الخارجى. ثالثا: ورد بالمقال كذلك أن توقيع عقد الوكالة بين البنك وشركة ويسترن يونيون إنما تم دون الحصول على موافقة البنك المركزى ودون إخطار الوكيل. ويدحض ذلك صدور موافقة كتابية من قبل البنك المركزى المصرى قبل البدء فى تنفيذ عقد الوكالة المباشرة، كما أن شركة «آى باج» كانت على علم تام بإجراءات التعاقد المباشر وتم إخطارها بموجب كتاب رسمى فى أكتوبر 2011 قامت الشركة بالرد عليه بما يفيد العلم وتحديد يوم 23/4/2012 لتفعيل انهاء تعاقد البنك كوكيل من الباطن معها دون أن يمس ذلك تعاقدها مع شركة ويسترن يونيون الذى مازال قائماً وتقوم بمقتضاه بتأدية الخدمة من خلال فروعها، وبدأ البنك فى تأدية الخدمة بطريق مباشر اعتباراً من يوم 24/4/2012 بعد استيفاء جميع الاشتراطات اللازمة، وبالتالى فإن ما ذكر باستبعاد الشركة فجأة هو تعبير عار من الصحة، حيث كان الوكيل يعلم رسمياً بإنهاء التعاقد وفقاً لأحكامه. وتوضيحاً لمجرى الأمور فمن البديهى أن التصريح لبنك بتقديم خدمات ويسترن يونيون لتحويل الأموال للخارج يكون أكثر أماناً وطمأنينة للمتعاملين وللجهات الرقابية، باعتبار أن الأول بنك يخضع لإشراف ورقابة الجهات المعنية فى جمهورية مصر العربية، والثانى مجرد فرع لشركة أجنبية يشارك فيها غير مصريين. وإيجازاً، فالبنك يقوم بممارسة نشاط تحويل الأموال وكيلاً عن شركة ويسترن يونيون بموافقة وتحت رقابة الجهات الرسمية المختصة ووفقاً للقوانين واللوائح المصرية المنظمة للنشاط، ووكالة البنك عن ويسترن يونيون وكالة غير حصرية، حيث يوجد وكيل آخر، هو شركة «آى باج».
