عملا بمبدأ حق الرد تقدم جريدة " الفجر " إلى البنك العربى الافريقى الدولى ، تصحيح عما تم نشره بعددها الصادر الخميس بتاريخ 17\5\2012 بعنوان "حسن عبدالله يغتصب توكيل ويسترن يونيون بعد تنحى مبارك لتهريب الأموال للخارج". وحيث أن ما تم نشره يُخالف كل الحقائق و الواقع ومجرى الأمور توضح جريدة "الفجر" الأتى : أن الشركة الأم "ويسترن يونيون" و الجهات الرسمية المعنية قد اتخذت قرار بضرورة وجود وكيل قوى مصرى ذو كفاءة مالية للقيام بهذا النشاط ، إثر حدوث تعثر فى تقديم الخدمة وتوقف الوكيل عن صرف مستحقات المتعاملين معه من أبناء الشعب المصرى فى 2010 . وبناءً علية تم الإعداد و السير فى أجراءات منح وكالة ثانية بالإضافة إلى الأولى التى لا تزال قائمة وسارية حتى تاريخة _ لمصرف البنك العربى الأفريقى ، للتأكد لعدم تعريض المستفيدين لأية مخاطر ،وقد تم الإنتهاء من هذا العقد فى 16\1\2011 ، وليس 14\2\2011 كما ورد بالمقال المنشور بتاريخ 17\5\2012 ،ويتضح من ذلك التاريخ الوارد على جميع صفحات العقد ، وتم التوقيع عليها من شركة "ويسترن يونيون" بتاريخ 14\2\2012 . ورداً على ما ورد بالمقالة الذى تم نشره توضح " الفجر" الأتى : أولاً : ورد بالمقال أن عقد الوكالة ،منح مصرف البنك العربى الافريقى حق تحويل الأموال نقداً بدون حد أقصى ، وفى هذا الصدد نفيد أن حق الوكالة من الباطن عن شركة "ويسترن يونيون" قد إنتقل للبنك العربى الأفريقى الدولى كما ذكرنا سابقاً . بمناسبة إستحواذ البنك على بنك مصر أمريكا الدولى ، الذى كان يمتلك هذة الوكالة وبحد أقصى 7500 دولار ، ومتوسط 900 دولار أمريكى فقط للفرد ، وذلك منذ 1\10\2005 ،علماً بأنه تبلغ قيمة الحوالات الواردة أربعة أضعاف الحوالات الصادرة ، مما ينتج معه زيادة التدفقات النقدية الواردة من الخارج وإنعكاس أثر ذلك ايجابياً على دعم الإقتصاد المصرى وتعظيم حصيلة النقد الأجنبى ، وبناءً على التصريح الممنوح للوكيل الأصلى قام مصرف البنك العربى الأفريقى الدولى بتقديم خدمات "ويسترن يونيون" بصفته وكيل من الباطن للوكيل الأصلى سواء كانت التحويلات واردة من الخارج أو صادرة للخارج فى نطاق الضوابط الرقابية من الجهات المختصة . و بالتالى فالبنك لم يكتسب خدمة التحويل للخارج مؤخراً عقب تفعيل عقد الوكالة المباشر فى 24\4\2012 ،كما ورد بالمقال ، وإنما بناءً على ترخيص الوكيل الأصلى علماً بأن هناك حد أقصى للتحويلات الخارجية وتخضع للضوابط الرقابية بشأن مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب وقواعد التعرف على هوية العملاء و الشروط والأحكام المعمول بها داخل جمهورية مصر العربية . ثانياً : ورد بالمقال أن تاريخ عقد الوكالة جاء معاصراً لتاريخ تنحى مبارك بغرض تهريب الأموال ويوضح ذلك أن العقد مؤرخ 16 \1\2011 ،وثابت ذلك بجميع صفحات التعاقد ويرجع السبب الأساسى فى حصول البنك على الوكالة من "ويسترن يونيون" بدلاً من الوكالة له من الباطن هو المشاكل التى طرأت فى إطار تقديم الخدمة فى 2010 والتى أثرت سلباً على المتعاملين وما تبع ذلك من تشوية سمعة مصر أمام العالم الخارجى . ثالثاً : ورد بالمقال أن توقيع عقد الوكالة بين البنك وشركة "ويسترن يونيون" إنما تم دون الحصول على موافقة البنك المركزى ودون إخطار الوكيل ويدحض ذلك صدور موافقة كتابية من قِبَل البنك المركزى المصرى قبل البدء فى تنفيذ عقد الوكالة المباشر كما أن شركة "آى باج" كانت على علم تام بإجراءات التعاقد المباشر وتم إخطارها بموجب كتاب رسمى فى أكتوبر 2011 ، قامت الشركة بالرد علية بما يفيد العلم وتحديد يوم 23\4\2012 لتفعيل إنهاء تعاقد البنك كوكيل من الباطن معها دون أن يمس ذلك تعاقدها مع شركة "ويسترن يونيون" الذى مازال قائماً وتقوم بمقتضاه بتأدية الخدمة من خلال فروعها وبدا البنك فى تأدية الخدمة بطريق مباشر اعتباراً من يوم 24\4\2012 بعد إستفاء كافة الإشتراطات اللازمة، وبالتالى فإن ماذكر بإستبعاد الشركة فجأة هو خالى من الصحة حيث كان الوكيل يعلم رسمياً بإنهاء التعاقد وفقاً لأحكامه . وتوضيحاً لمجرى الأمور فمن البديهى التصريح لبنك بتقديم خدمات "ويسترن يونيون" بتحويل الأموال للخارج يكون أكثر أمناً وطمأنينة للمتعاملين وللجهات الرقابية ،باعتبار أن الأول بنك يخضع لإشراف ورقابة الجهات المعنية فى جمهورية مصر العربية ، و الثانى مجرد فرع ، لشركة أجنبية يشارك فيها غير المصريين . رابعاً : أن المقالة التى تم نشرها خالفت الحقائق المؤيدة بمستندات والبنك يقوم بممارسة نشاط تحويل الأموال وكيلاً عن شركة "ويسترن يونيون"بموافقة وتحت رقابة الجهات الرسمية المختصة و وفقاً للقوانين و اللوائح المصرية المنظمة للنشاط ، و وكالة البنك عن "ويسترن يونيون" وكالة غير حصرية ، حيث يوجد وكيل أخر ، هو شركة "آى باج" .
