تقدم صابر أبو الفتوح – نائب الإخوان السابق وعضو الكتلة البرلمانية لنواب الإخوان فى برلمان 2005 - وصلاح مدنى وأحمد مبارك - عضوا مجلس إدارة شركة العامرية لتكرير البترول ببلاغ إلى النائب العام كاشفين فيه عن وقائع فساد جديدة يأتى على رأسها القيادى فى الحزب الوطنى المنحل والمحبوس حاليا يحيى الكومى الذى يمتلك شركة مصر كندا لإنتاج وخلط الزيوت المعدنية مشيرين إلى أن الفساد الذى بدأه رجل الأهمال التابع للحزب المنحل ما زالت آثاره وتوابعه مستمرة حتى الآن ولم تتوقف. وألمح مقدمو البلاغ الذى حمل رقم 8559 عرائض النائب العام أن "الكومى" تقدم بطلب قرض من بنك مصر وتبعه بعد ذلك خطابا من البنك إلى شركة العامرية لتكرير البترول لتقييم ومعاينة الشركة طالبة القرض ثم تكليف آخر بعد ذلك من الهيئة المصرية العامة للبترول لإجراء أعمال التقييم المطلوبة من بنك مصر لشركة "الكومى" على الرغم من أن شركة العامرية لتكرير البترول غير متخصصة فى هذا الأمر إلا أن أعضاء مجلس الإدارة فى الشركة قبلوا بها لوجود فائدة مادية للشركة تقدر بحوالى 200 ألف جنيه نظير التقييم والدراسة وفوض المجلس رئيس الشركة لاتخاذ الإجراءات اللازمة لعملية التقييم إلا أن رئيس مجلس إدارة الشركة خالف القرار وقام بعملية التقييم بنفسه دون تشكيل لجان متخصصة من إدارات الشركة المختلفة ودون التشاور مع مساعديه ومديرى العموم بالشركة وأنهى التقرير دون عرضه على مجلس الإدارة لتكون المفاجأة التى تكشفت خلال الأيام القليلة الماضية أن شركة "الكومى" أنشئت منذ 15 سنة ورغم ذلك لم تبدأ عمليات الإنتاج رغم القروض التى تم الحصول عليها لهذا القرض بمساعدة التقارير التى كان يستعين بها رجل أعمال الحزب المنحل من خلال شركات البترول.
وأوضح "أبو الفتوح" فى بلاغه إلى أن الشركة التى تحصل على القروض شركة وهمية تحصل بضمانات غير واقعية على القروض من أموال الشعب فى الوقت الذى قام فيه رئيس مجلس غدارة شركة العامرية لتكرير البترول بتقييم الشركة بمبلغ 745 مليون جنيه مصرى وأنها فى حاجة إلى 855 مليون جنيه لتشغيل المصنع الذى وصفه بالوهمى.
وطالب بفتح تحقيق عاجل فى هذه الواقعة لحماية المال العام وأموال مصر وحماية المال العام خشية أن تزداد وتتكر التعديات على المال العام دون محاسبة أو أن تستمر حتى بعد الثورة ويظل مرتكبوها ومعاونيهم بدون حساب.
