تقدم صابر أبو الفتوح - عضو الكتلة البرلمانية لنواب الإخوان فى برلمان 2005 - وصلاح مدنى وأحمد مبارك - عضوا مجلس إدارة شركة العامرية لتكرير البترول - ببلاغ إلى النائب العام كاشفين فيه عن وقائع فساد جديدة يأتى على رأسها القيادى فى الحزب الوطنى المحبوس حاليا يحيى الكومى الذى يمتلك شركة مصر كندا لإنتاج وخلط الزيوت المعدنية مشيرين إلى أن الفساد الذى بدأه رجل الأعمال التابع للحزب المنحل ما زالت آثاره وتوابعه مستمرة حتى الآن ولم تتوقف. وأوضح مقدما البلاغ الذى حمل رقم 8559 عرائض النائب العام أن "الكومى" تقدم بطلب قرض من بنك مصر وتبعه بعد ذلك خطاب من البنك إلى شركة العامرية لتكرير البترول لتقييم ومعاينة الشركة طالبة القرض ثم تكليف آخر بعد ذلك من الهيئة المصرية العامة للبترول لإجراء أعمال التقييم المطلوبة من بنك مصر لشركة "الكومى" على الرغم من أن شركة العامرية لتكرير البترول غير متخصصة فى هذا الأمر إلا أن أعضاء مجلس الإدارة فى الشركة قبلوا بها لوجود فائدة مادية للشركة تقدر بحوالى 200 ألف جنيه نظير التقييم والدراسة. وقالا إن المجلس فوض رئيس الشركة لاتخاذ الإجراءات اللازمة لعملية التقييم إلا أن رئيس مجلس إدارة الشركة خالف القرار وقام بعملية التقييم بنفسه دون تشكيل لجان متخصصة من إدارات الشركة المختلفة ودون التشاور مع مساعديه ومديرى العموم بالشركة وأنهى التقرير دون عرضه على مجلس الإدارة لتكون المفاجأة التى تكشفت خلال الأيام القليلة الماضية أن شركة "الكومى" أنشئت منذ 15 سنة ورغم ذلك لم تبدأ عمليات الإنتاج رغم القروض التى تم الحصول عليها لهذا القرض بمساعدة التقارير التى كان يستعين بها رجل أعمال الحزب المنحل من خلال شركات البترول. وأوضح "أبو الفتوح" فى بلاغه أن الشركة التى تحصل على القروض شركة وهمية تحصل بضمانات غير واقعية على القروض من أموال الشعب فى الوقت الذى قام فيه رئيس مجلس إدارة شركة العامرية لتكرير البترول بتقييم الشركة بمبلغ 745 مليون جنيه مصرى وأنها فى حاجة إلى 855 مليون جنيه لتشغيل المصنع الذى وصفه بالوهمى. وطالب النائب الإخوانى الأسبق بفتح تحقيق عاجل فى هذه الواقعة لحماية المال العام وأموال مصر .
