مشروع أرض المعارض بمدينة نصر كان من المقرر ان يضم أرض مستشفى الأمراض العقلية وما حولها من مساحات وحدائق ووافق على ذلك نظيف ولما قامت ثورة 25 يناير صرح عبد العظيم وزير بأن هذا المشروع ينقصه الشفافية والوضوح وبناء على ذلك تقدم شريف سالم رئيس الهيئة المصرية للمعارض بتقديم طلب لهيئة المجتمعات العمرانية مطالبا بمساحة 48 فدانا بمدينة بدر لإقامة هذا المشروع متناسيا المصروفات والأموال التى أهدرت فى المشروع السابق مما دفع أيمن لبيب عبده مخرج أول بوزارة الثقافة التقدم ببلاغ للنائب العام تحت رقم 8003لسنة 2011 ضد الدكتور أحمد نظيف رئيس مجلس الوزراء الأسبق ورشيد محمد رشيد وزير الصناعة والتجارة وشريف عبد الرحمن سالم رئيس الهيئة المصرية العامة للمعارض والمؤتمرات يتهمهم فيه بإهدار المال العام. وتضمن البلاغ أنه فى عام 2010 بتعليمات من شريف سالم تم هدم جميع المبانى والمنشآت القائمة بأرض المعارض المصرية بمدينة نصر وأيضا تم هدم جميع قاعات العرض المجهزة فنيا وتقنيا بمستوى عال من التجهيزات والتى لم يمر على بنائها أكثر من عشر سنوات على أقصى تقدير والتى كلفت ميزانية الدولة مئات الملايين من الجنيهات لإنشائها وبالفعل استصدروا قرار محافظ القاهرة السابق عبد العظيم وزير حوالى ثلاثين رخصة هدم بمعرفة رئيس هيئة المعارض المتهم بارتكاب تلك الجريمة فى حق الدولة وبالفعل تم هدم كافة المبانى وبحجة إنشاء مشروع مدينة المعارض المصرية تكلفة هذا المشروع الضخم تقارب 600 مليون دولار وهى عبارة عن قرضين من الحكومة الصينية ستتحمل ميزانية الدولة عبء سداده بالكامل ومن قام بزيارة معرض القاهرة الدولى للكتاب مثلا أو المعارض الأخرى يعرف الأجنحة المهيبة والأبنية الرائعة والتى تم هدمها بالكامل كما انه تم اسناد أعمال التصميمات والرسوم الهندسية للمشروع لشركة انجليزية متخصصة مقابل مئات الآلاف من الدولارات للتصميمات فقط وتم إسناد تنفيذ المشروع لشركة شنغهاى الصينية وكأن مصر ليس بها شركات تستطيع تنفيذ مثل هذه المشروعات الضخمة والكارثة الأكبر والتى لم يستعدوا لها هى ماحدث بعد ثورة 25 يناير وهو الأمر الذى يؤكد تورطهم فى إهدار المال العام حيث قام عبد العظيم وزير بإصدار تعليماته الكتابية قبل مغادرته ديوان عام المحافظة بإلغاء كافة قرارات الهدم الخاصة بأرض المعارض وذكر فى كتابه إلى السيد وزير التجارة السابق أنه غير موافق على تنفيذ هذا المشروع لعدم ملاءمة الموقع لتنفيذه لكونه سيضيق الخناق مروريا على القاهرة وأن المشروع يشوبه عدم الشفافية وشبهة التلاعب بالمال العام وأنه حسب كلامه نفذ تعليمات الوزير الهارب رشيد محمد رشيد وتعرض لضغط شديد منه هو ورئيس هيئة المعارض لإصدار تراخيص هدم تلك المبانى وهذا ما أدى إلى توقف المشروع الآن وتحول أرض المعارض إلى صحراء مما أدى إلى تخبط ومظاهرات واعتصامات بين العاملين بالهيئة وحرب كلامية بين رئيس الهيئة الحالى والمتسبب فى هذه الكارثة وبين محافظ القاهرة السابق ، ويتعمد رئيس الهيئة التغطية على هذه الكارثة بالإعلان عن تنظيم الهيئة لمعارض ترويجية والأمر المثير للفزع أنه يتم إنشاء خيم من القماش لتنفيذ هذه المعارض الأمر الذى يهدر على مصر سنويا ما يقارب المئة مليون جنيه هى قيمة الحجز المتتالى لقاعات أرض المعارض وأجنحتها على مدار العام والمتوقع أن يستمر هذا التوقف لمدة 5سنوات على الأقل . وهناك شوائب عديدة تحوم حول شخص رئيس هيئة المعارض فهو يمتلك شركة تعمل فى مجال تنظيم المعارض وهى الشركة الوحيدة التى تقيم معرضا متخصصا للمنتجات الغذائية فى مصر فى رمضان من كل عام ويحظر على أى شركة أخرى إقامته مهما كانت فالأرض محجوزة مسبقا وتقوم الشركة بحجز الأرض والقاعات بمركز المؤتمرات بشكل وهمى على الورق حتى تقوم بتأجيرها من الباطن بأسعار مجحفة وتحقيق مكاسب طائلة من إعادة تأجير الأرض للشركات العارضة وهو الأمر الذى يتداوله الموظفون فيما بينهم و جاء بالبلاغ أن شريف سالم قام بهدم المشروع بعد البدء فيه وقام ببيع انقاض هذه المبانى من حديد تسليح وزجاج وخردة مازالت فى فترة الضمان بأسعار زهيدة مما يعد مخالفة واهدار للمال العام.
