ندد محافظ القاهرة د.عبدالعظيم وزير بممارسات رئيس مجلس الوزراء السابق أحمد نظيف ووزير الصحة السابق حاتم الجبلي ووزير الداخلية السابق حبيب العادلي، ووصف نظيف والجبلي بالكاذبين، إثر فرض رأيهما عليه رغم معارضته لمشروع تطوير أرض المعارض، وقرر وقف المشروع ونقله لمكان آخر. قال وزير في تصريحات صحفية أمس إنه قرر إخطار هيئة المعارضة بإعادة النظر فيه وإقامته في مكان آخر في ضوء الشكاوي العديدة التي عبر الكثيرون من خلالها عن تضررهم من الآثار المترتبة عنه والرفض الشعبي العام للمشروع خاصة في ذلك الموقع الذي يترتب عليه زيادة في الاختناق المروري. وأكد المحافظ علي أن القرارات الوزارية الصادرة من اللجان التي رأسها رئيس مجلس الوزراء السابق كانت تعول في الحقيقة والواقع علي ضم مستشفي الأمراض العقلية وما حولها من فضاء وحدائق بالمشروع، وتنفيذًا لذلك بدأ رئيس هيئة المعارض شريف سالم والقائم علي المشروع في مخاطبة رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة للحصول علي مساحة أرض 48 فدانًا بمدينة بدر لنقل المستشفي وما حولها إليها، في الوقت الذي نفي، علي غير الحقيقة، شريف سالم ذلك وفي المواجهة أكد المحافظ أن المشروع يقوم علي ضم المستشفي وأجريت الدراسات علي هذا الأساس، وفي الوقت ذاته جاءت تصريحات وزير الصحة السابق حاتم الجبلي في البرامج الحوارية، بأنه لن يكون هناك أي قرارات أو توجهات للمساس بالمستشفي وإزاء هذا كله من فقد الشفافية والمصداقية في مشروع بالغ الخطورة مثل هذا قررت المحافظة إيقاف الموافقات السابقة، وإعادة دراسة الأمر مجددًا من قبل لجان محايدة لنقل المشروع، المنحة والتصميم، إلي مكان آخر. وأضاف المحافظ بأن المشروع يعود إلي سنة 2009 عندما أعلنت محافظة القاهرة تحفظها علي المشروع خلال عرضه من جانب هيئة المعارض علي رئيس مجلس الوزراء السابق بمناسبة الإعلان عن اسم الشركة الفائزة بتصميم مشروع تطوير أرض المعارض مما حبا بنظيف تشكيل لجنة من وزارات التجارة والصناعة ومحافظ القاهرة ومساعد وزير الداخلية للشرطة المتخصصة ومدير مرور القاهرة لدراسة المشروع والدراسة المرورية المقدمة منها. وانتهت المحافظة في دراستها المرورية بناء علي تقرير جهاز هندسة مرور ومرور القاهرة إلي عدم الموافقة علي إقامة المشروع في هذا الموقع لما سيترتب عليه من حركة مرورية كثيفة للتردد علي الأنشطة المقامة التي كانت ممثلة في إقامة 4 صالات عرض بمساحة 90 ألف متر مربع ومطاعم علي مساحة 333250 مترًا مربعًا ومول تجاري أرضي وخمسة أدوار بمساحة 61 ألف متر مربع وعدد من السينمات بالدور الخامس علي مساحة 15 ألف متر مربع وقاعة مؤتمرات من أربعة أدوار علي مساحة 17 ألفًا و500 متر مربع بالإضافة إلي فندق مكون من 32 طابقًا يضم 562 غرفة و84 جناحًا. وبناء علي رفض المحافظة للمشروع سعت الهيئة العامة لشئون المعارض إلي تفادي موقف المحافظة باللجوء لموافقة مباشرة من مساعد وزير الداخلية لشئون الشرطة المتخصصة بناء علي توجيه وزير الداخلية السابق الذي وافق علي مشروع دون الرجوع للإدارة العامة لمرورة القاهرة، ولاستحالة البدء في المشروع دون موافقة المحافظة، وبناء علي تعليمات رئيس الوزراء السابق بإدخال بعض التعديلات علي المشروع وإعادة العرض علي المحافظة كاستجابة جزئية لمطالب المحافظة، مما حدا بالهيئة إلي تخفيض حجم المشروع وتعديل المحتويات لتصبح صالات عرض بمسطح 100 ألف متر مربع وقاعة مؤتمرات بمسطح 3000 متر مربع وإلغاء الأسواق التجارية والنشاط الإداري واستخدام الموقع كإضافة للفندق لتصبح طاقته 1200 حجرة مع استغلال قرار اللجنة الوزارية الخاصة بمناقشة خطة الصناعة والتجارة الداخلية الصادر برقم 12/10/3/1 والمتضمن تخصيص أرض مستشفي الأمراض العقلية والحدائق المحيطة بها التابعة لمحافظة القاهرة وليست لوزارة الصحة لصالح هيئة المعارض وتشكيل لجنة برئاسة أمين عام مجلس الوزراء وممثلين عن وزارات الصحة والتجارة والصناعة والتنمية المحلية والإسكان والمالية والمحافظة لدراسة تخصيص أرض المستشفي لهيئة المعارض مع تحديد ما يهدم وما يتم الإبقاء عليه وإقامة مبني جديد للمستشفي بمدينة بدر علي أن تستخدم هذه المساحة كمداخل ومخارج للمشروع وأرض لإيواء السيارات المترددة علي المعارض ولولا الوقفات الاحتجاجية من قبل القائمين علي العمل بالمستشفي والاعتراضات الجماهيرية من خلال وسائل الإعلام لما صدر قرار الرئيس السابق بعدم المساس بأرض المستشفي وقيام وزارة الثقافة بضم المستشفي وما يجاورها إلي عداد الآثار التي يحظر المساس بها. وبذلك بات المشروع المقدم للمحافظة مبتورا حيث استبعدت المستشفي والحديقة منه وهو ما كانت هيئة المعارض تعول عليه. وأضاف المحافظ بأن هيئة المعارض كانت قد طلبت هدم 34 مبني بأرض المعارض القديمة سبق للجنة الدائمة للحفاظ علي التراث المعماري بالمحافظة إدراج 11 مبني منهما ضمن المنشآت ذات القيمة المعمارية المتميزة والتي يحظر هدمها وقامت المحافظة بعرض الأمر علي رئيس الوزراء السابق الذي وجه بتشكيل لجنة من 6 أعضاء لتقرير مصير المباني فأدرجت ثمانية مباني ضمن حصر المنشآت المتميزة واستبعاد ثلاثة وتم رفع الأمر لرئيس الوزراء للاعتماد ولم تتلق المحافظة ردا بل تلقت خطابه من رئيس هيئة مستشاري مجلس الوزراء ويتضمن أن الجهاز القومي للتنسيق الحضاري بوزارة الثقافة أفاد بأنه لم يصدر قرار بإدراج مباني هيئة المعارض ضمن المنشآت المحظور هدمها لطابعها المعماري المتميز وتوصية رئيس مجلس الوزراء السابق باتخاذ الإجراءات اللازمة لحسم هذا الموضوع وإصدار تراخيص الهدم. ولذا قررت محافظة القاهرة إيقاف تراخيص الهدم ومخاطبة الهيئة العامة للمعارضة برفض المشروع ودراسة إمكانية نقله إلي مكان آخر بشرق الطريق الدائري.
