تقعد اللجنة التنفيذية للشبكة الاوربية المتوسطية لحقوق الانسان اجتماعها الدورى، هذه المرة فى القاهرة فى الفترة من 24 -26 يونيو الجارى. ويركز الاجتماع فى دورته على التحديات التى تواجه حقوق الانسان والانتقال الديمقراطى فى مصر وتونس بعد الثورة،كما يناقش سبل دعم المدافعين عن حقوق الانسان فى سوريا فى اعقاب تزايد القمع الموجهة ضد المواطنيين السلميين والنشطاء واعتقال واستهداف بعض اعضاء الشبكة فى سوريا، لمشاركتهم ودعمهم للاحتجاجات السلمية. كما يلتقى وفد من اعضاء اللجنة التنفيذية بعدد من المسؤلين الحكوميين، منهم المستشار عبد العزيز الجندى وزير العدل، واللواء معتصم عبد المعطى مساعد اول وزير الداخلية لقطاع الامن ورئيس المجلس الاعلى للشرطة، والسفيرة ليلى بهاء الدين مساعد نائب وزير الخارجية لحقوق الانسان، للنقاش حول العملية الانتقالية التي تمر بها مصر وتحديات حقوق الإنسان، بالاضافة الى عقد سلسلة من الاجتماعات العامة والمغلقة مع منظمات المجتمع المدنى والاحزاب التى نشأت بعد الثورة.