طالب للمجلس القومي لحقوق الإنسان بتعديل القانونه المنظم للسجون للسماح لأعضائه بالزيارات المفاجئة لتفقد حالة المسجونين للتأكد بشكل أساسي أن الادارة القائمة على السجون تحترم حقوق السجناء بما يتفق مع المواثيق والمعايير الدولية المعنية بحقوق الإنسان، مع اعطاء أعضاء المجلس صفة الضبطية القضائية لإثبات الانتهاكات بمحاضر وتقديمها للجهات المختصة. وطالب المجلس ايضا بتفعيل نص المادة 36 من قانون تنظيم السجون والمادة 486 من قانون الاجراءات الجنائية وتيسير إجراءات العفو والإفراج الصحي عن السجناء المرضى، حيث اشار المجلس إلى معانات عدد من السجناء المرضى بمستشفى طرة من أمراض عضال وحالات حرجة وخطيرة يستحقون بسببها الإفراج الصحي، ولم يتم الإفراج الصحي عنهم بالرغم من عرضهم على لجان الطب الشرعي أكثر من مرة. كما ناشد المجلس محمود عبد المجيد النائب العام بالتدخل لإنقاذ حياة هؤلاء المرضى وندب أطباء بخلاف الطب الشرعى والبادى تردده أو عزوفه عن اتخاذ قرارات الافراج الصحى بالرغم من خطورة بعض الحالات الصحية الشديدة. وأكد المجلس على ضورة تعديل قانون الاجراءات الجنائية للأخذ بنظام قاضى الاشراف على تنفيذ العقوبات وتعديل القانون رقم 396 لسنة 1956 بشأن تنظيم السجون واللوائح الداخلية المتصلة بذات الشأن بما يتوافق مع الدستور المواثيق الدولية المعنية بحقوق الإنسان ومبادئ القواعد الدنيا لمعاملة السجناء ودعم امكانيات ومرافق السجون المصرية