بعد هزيمة الديموقراطيين في انتخابات تشرين الثاني/نوفمبر، استعاد الجمهوريون السيطرة على الكونغرس الاميركي الذي سيقودون من مقاعده اعتبارًا من الثلاثاء المقاومة ضد الرئيس باراك اوباما، وعلى جدول اعمالهم اصلاحات اقتصادية وقوانين للتصدي لقرارات الرئيس الاميركي. يبدأ الكونغرس دورته ال114 باكبر غالبية جمهورية في مجلس النواب منذ 1930، وباول غالبية جمهورية في مجلس الشيوخ منذ عهد الرئيس السابق جورج بوش. وفي طليعة اولويات الجمهوريين اصدار قانون يجيز بناء خط انابيب "كيستون اكس ال" بين كندا والولايات المتحدة.
والمشروع يتطلب مبدئيًا موافقة السلطة التنفيذية غير ان باراك اوباما يمتنع منذ ست سنوات عن اعطاء موافقته بسبب معارضة عدد من الديموقراطيين وانصار البيئة. ويعتزم الجمهوريون اعطاء الضوء الاخضر بقوة القانون للمشروع الضخم، وبالتالي تنفيذ وعدهم بالتصويت سريعًا على قوانين تنشئ وظائف.
تصويت سريع وتعقد جلسة استماع الاربعاء في مجلس الشيوخ ووعد زعيم الغالبية ميتش ماكدونيل بعملية تصويت سريعة بعد مناقشات تبقى مفتوحة على اي تعديلات. ويرى الجمهوريون ان النمو الاقتصادي يمر عبر تطوير قطاع الطاقة وهم يؤيدون زيادة عمليات التنقيب عن النفط ولا سيما في الاسكا وازالة القيود المفروضة على تصدير الغاز الطبيعي المسيل والنفط الخام حيث ان البنزين والمنتجات المكررة يجري تصديرها بشكل حر.
وكان الكونغرس حظر في السبعينيات تصدير النفط الخام الاميركي اثر صدمة الازمة النفطية، لكن مع فورة الانتاج الاميركي مؤخرًا يرى انصار تحرير التصدير أن هذا الحظر عفا عنه الزمن.
أثر ضئيل ويرى الرئيس الأمريكي باراك أوباما أن مشروع خط أنابيب "كيستون إكس إل" سوف يكون له أثر ضئيل على أسعار الوقود بالولايات المتحدة، وذلك وفقاً لبيان المتحدث الرسمي للبيت الأبيض "جوش إرنست" يوم الاثنين، ولم تتم الإشارة خلال البيان حول ما إذا كان "أوباما" سوف يستخدم حق النقض "الفيتو" لإحباط مشروع قانون الجمهوريين المتعلق بهذا المشروع أم لا.
ويريد أعضاء الحزب الجمهوري تصديق أوباما على مشروع خط الأنابيب الذي سينقل النفط من كندا، فيما أضاف المتحدث الرسمي للبيت الأبيض أن الرئيس الأميركي سوف ينتظر طرح أي تشريع مقترح قبل أن يتخذ قراراً باستخدام "الفيتو" من عدمه.
يُذكر أن مجلس الشيوخ قد خالف التوقعات في نوفمبر/تشرين الثاني وفشل في تمرير مشروع خط الأنابيب "إكس إل" وأعلن البيت الأبيض حينها معارضة "أوباما" للمشروع ملوحاً باستخدام "الفيتو".
الضمان الصحي كما سيطرح نظام الضمان الصحي الذي شكل ابرز انجازات اوباما في ولايته الرئاسية الاولى، والذي يعرف ب"اوباما كير"، لدى استئناف الدورة التشريعية ويدعو المحافظون الاكثر تشددًا الى تصويت رمزي لالغاء قانون اصلاح النظام الصحي الذي يفرض الزامًا الاكتتاب ببرنامج تامين صحي تحت طائلة غرامة.
لكن من المرجح ان يكون القادة الجمهوريون واقعيين وينظمون في مهلة سريعة عملية تصويت على قانون يرفع من ثلاثين الى اربعين ساعة عمل اسبوعي عتبة الدوام الذي يترتب اعتبارًا منه على ارباب العمل اقتراح تأمين صحي لموظفيهم، سعيًا في نهاية المطاف الى الغاء شق اساسي من الاصلاح من خلال التقدم بخطى صغيرة متتالية.
ولا يعرف بعد ما اذا كان الكونغرس سيتمكن من الالتفاف على فيتو رئاسي محتمل. ولم يستخدم اوباما الفيتو الرئاسي سوى مرتين خلال ست سنوات وضد تدابير غير مثيرة للجدل كثيرًا، مقابل 12 مرة لسلفه جورج بوش (في ثماني سنوات)، 37 مرة لبيل كلينتون (في ثماني سنوات) و365 مرة لفرانكلين روسفلت (في 12 عاماً)، بحسب ارقام مجلس الشيوخ. لكن في مواجهة كونغرس يسيطر خصومه على مجلسيه، فان الرئيس الاميركي قد يلجأ الى هذا الاجراء بشكل متزايد.
ومن المتوقع في هذا السياق ان يعود ملف الهجرة الى طاولته بحلول نهاية شباط/فبراير.
تمويل وزارة الأمن الداخلي ولم يصوت الكونغرس لتمويل وزارة الامن الداخلي سوى حتى 27 شباط/فبراير على ان ينظم تصويتًا جديدًا حينها على عملية تمويل تمنع ترتيب اوضاع المقيمين بصفة غير شرعية. وفي 20 تشرين الثاني/نوفمبر اعلن اوباما انه يعتزم تشريع اوضاع ما يصل الى خمسة ملايين مهاجر مقيمين بصفة غير قانونية لبضع سنوات، وهو ما يريد الجمهوريون منعه من خلال استخدام سلاح الميزانية، وفق استراتيجية محفوفة بالمخاطر قد تقود الى اغلاق ادارات.
وفي 15 اذار/مارس يواجه الكونغرس استحقاقًا لرفع سقف الدين، رغم انه يبقى من الممكن تقنيًا تمديد هذه المهلة لبضعة اشهر.
كما ان محاولة من الكونغرس للتصويت على عقوبات احترازية ضد ايران قبل انتهاء المفاوضات الدولية حول الملف النووي الايراني، قد تصطدم هي ايضا بفيتو رئاسي. وللتغلب على فيتو، يتعين على كل من مجلسي الكونغرس اعادة التصويت على النص بثلثي اعضائه، وهي عتبة تتطلب انضمام العديد من الديموقراطيين الى زملائهم الجمهوريين. وتعتبر الحرب ضد تنظيم الدولة الاسلامية ملفًا آخر يعتزم الكونغرس التدخل فيه غير انه لم يتوصل حتى الان الى اجماع حول حدود الالتزام العسكري الاميركي في العراق وسوريا، ما يترك لباراك اوباما حرية التصرف.
