حددت محكمة القضاء الادارى دائرة التعليم ,برئاسة المستشار عمر ضاحى نائب رئيس مجلس الدولة جلسة 28 ديسمبر الجاري لنظر أولى جلسات 17دعوى مقامة من طلبة الشرطة المفصولين بقرار من وزير الداخلية بسبب انتمائهم لجماعة الإخوان المسلمين. وكان المحامى أسامة عبد المنعم وآخرين, قد أقاموا الدعاوى مختصمين وزير الداخلية ورئيس أكاديمية الشرطة موضحين فيها أن القرار الصادر مخالف للقانون لصدوره, على سند غير صحيح وهو الإدعاء بقرابتهم لبعض عناصر جماعات الإخوان.
وأشاروا فى دعواهم ,أنه تم إجراء التحريات اللازمة قبل قبولهم بالكلية وقد جاءت هذه التحريات خالية انتمائهم لجماعة الإخوان المسلمين, مما تسبب فى النيل من سمعتهم وسمعة أرتهم وبناء على ذلك تم قبولهم بالكلية وانتظموا بالدراسة إلا أنهم فوجئوا بفصلهم من الكلية.
وأوضحوا أن قرار الفصل, لم يكن مستهدفا الصالح العام وان ما يتعلق بالأمر بهواجس لدى الوزارة فى ظل وضع سياسي مضطرب، مؤكدين بأن لقرار يمس مستقبلهم العلمي ويرمهم دون وجه حق، ويمنعهم من استكمال دراستهم بالكلية .