حددت محكمة القضاء الادارى دائرة التعليم، برئاسة المستشار عمر ضاحى نائب رئيس مجلس الدولة جلسة 28 ديسمبر الجارى لنظر أولى جلسات 17 دعوى مقامة من طلبة الشرطة المفصولين بقرار من وزير الداخلية بسبب انتمائهم لجماعة الإخوان المسلمين. وكان المحامى أسامة عبد المنعم وآخرون، قد اقاموا الدعاوى مختصمين وزير الداخلية ورئيس أكاديمية الشرطة. موضحين فيها أن القرار الصادر مخالف للقانون لصدوره، على سند غير صحيح وهو الإدعاء بقرابتهم لبعض عناصر جماعات الاخوان. وأشارت الدعوى، إلى أنه تم إجراء التحريات اللازمة قبل قبولهم بالكلية وقد جاءت هذه التحريات خالية من انتمائهم لجماعة الاخوان المسلمين، وبناء على ذلك تم قبولهم بالكلية وأنتظموا بالدراسة إلا أنهم فوجئوا بفصلهم من الكلية. وأوضحت الدعوى، ان قرار الفصل، لم يكن مستهدفا الصالح العام وأن ما يتعلق بالأمر هواجس لدى الوزارة فى ظل وضع سياسى مضطرب مؤكدين بأن القرار يمس مستقبلهم العلمى، ويحرمهم دون وجه حق من استكمال دراستهم بالكلية.