أعلن سامح عاشور النقيب العام للمحامين في تصريحات صحفية اليوم، عن رفضه لمشروع القانون المقترح بفرض طابع دمغة بقيمة عشرة جنيهات على جميع الأوراق التي تقدم للمحاكم على اختلاف درجاتها والنيابة العامة ومجلس الدولة وهيئة النيابة الإدارية وهيئة قضايا الدولة، والشهادات التي تستخرج من هذه الجهات والهيئات القضائية والتي لا تخضع لقوانين الرسوم القضائية. وأشار عاشور إلي أن نقابة المحامين لن توافق على زيادة أعباء على المواطنين، وتعتبر مشروع القانون المقترح بزيادة قيمة العملات على الأوراق والمستندات التي تقدم إلى المحكمة انتكاسة كما يتنافى مع مبدأ كفالة حق التقاضي .
وناشد عاشور رئيس الجمهورية عدم المصادقة على القانون، مشيراً إلى أنه لا مجال لتحميل المواطنين أعباء جديدة ولا معاناة جديدة تزيد عما يتحملونه من أعباء.