كان المسلح الذي احتجز رهائن في مقهى بوسط مدينة سيدني وقتل في مداهمة للشرطة هناك في وقت مبكر من أمس - معروفا لدى كل من الشرطة الأسترالية وزعماء المنظمات الإسلامية بأنه رجل مزعج للغاية ذو تاريخ طويل من الانتهاكات القانونية، بما في ذلك قضية ينظرها القضاء متعلقة بمقتل زوجته السابقة. ويقول السيد ماني كونديتسيس، وهو محام كان يمثل المسلح المقتول معن هارون مؤنس، في قضايا جنائية سابقة نقلا عن الشرق الأوسط: «كان ذلك الرجل يعيش على هامش الهامش في الحياة.. ولم يكن مقبولا من أي طرف». وقد وصف السيد كونديتسيس احتجاز الرهائن 16 ساعة في المقهى، الذي أسفر عن مقتل رهينتين، بأنه «صرخة التحذير النهائية».
وقعت حادثة العنف في سيدني عقب شهرين من مقتل جندي على يد أحد المسلحين الذين هاجموا البرلمان الكندي في مدينة أوتاوا، وكانت حلقة تعبر عن مزيج مماثل من السخط الشخصي والتعصب الجهادي.
وكان المسلح الكندي، مايكل زيهاف بيبو، مدانا جنائيا في عدة قضايا شملت السرقة وجرائم تتعلق بالمخدرات، وكان اعتنق الإسلام. وقد أردى جنديا شابا قتيلا كان يحرس قبر الجندي المجهول أمام النصب التذكاري الوطني للحرب في البلاد. وقبل يومين على تلك الحادثة، هاجم رجل يبلغ من العمر (25 عاما)، كان اعتنق الفكر الإسلامي المتطرف، جنديين كنديين على مقربة من النصب التذكاري ليقتل واحدا منهما. وقالت السلطات الأسترالية إن السيد مؤنس نجح في الحصول على اللجوء السياسي إلى البلاد قبل عقدين من الزمان. ووفقا للسيد كونديتسيس المحامي، فإن السيد مؤنس كان من رجال الدين الشيعة في إيران. وقال الوحامي أيضا إنه يعتقد أن السيد مؤنس قد تحول إلى المذهب السني في وقت لاحق.
وتثير الهجمات الكندية وحادثة سيدني الأخيرة الكثير من التساؤلات عن قدرة الحكومات على مراقبة القتلة المحتملين من المتطرفين ومنعهم من إلحاق الأذى بالناس.
إن أوجه التشابه بين تلك الهجمات مع أخرى وقعت بمدينة نيويورك في أكتوبر (تشرين الأول)، عندما هاجم رجل يحمل بلطة في يديه ضباط الشرطة هناك، تكمن في تطرف الناس وانعزالهم عن مجتمعاتهم، وفقا للسيد غريغ بارتون مدير مركز بحوث الإرهاب الدولي لدى جامعة موناش في ملبورن، حيث يقول: «ليست هناك إجابة سهلة عن كيفية التعامل مع ذلك. فلا يمكن وضع الناس تحت المراقبة طوال اليوم ما لم يكونوا مشتبها فيهم».
وتبذل السلطات الأمنية ومكافحة الإرهاب جهودا جيدة للغاية في مراقبة العمليات واسعة النطاق والأفراد داخل الجماعات المتطرفة، حسب قول السيد بارتون، ولكن «العمليات المسلحة الفردية تشكل تحديا مختلفا».
دخل السيد مؤنس مقهى ليندت للشوكولاته في مارتن بليس بوسط سيدني في تمام الساعة 9:45 صباح يوم الاثنين واحتجز 17 رهينة، تمكن 5 رهائن منهم من الفرار. وكان معه راية سوداء ذات كتابة باللغة العربية كانت تظهر من خلال نافذة المقهى، وتشبه ما يرفعه المسلحون الإسلاميون في قارات أخرى. وقال السيد أندرو سكيبيون، مفوض الشرطة في نيو ساوث ويلز، إن السيد مؤنس تعرض لإطلاق نار كثيف خلال غارة للشرطة على المقهى، شنتها في وقت وجيز بعد الساعة الثانية صباح يوم الثلاثاء، حيث تحركت قوات الشرطة لاقتحام المقهى بعد سماع صوت طلقات نارية في الداخل.
وأضاف مفوض الشرطة: «اتخذت الشرطة قرار الاقتحام لأنهم اعتقدوا في حينها، أنهم إذا لم يتدخلوا الآن، فستُفقد الكثير من الأرواح بمرور الوقت». وقالت الشرطة إنه قبل بدء الغارة اعتقدوا أنه لم يتعرض أحد ممن بداخل المقهى للأذى. ولم يوضح بيان الشرطة الصادر لاحقا كيفية تعرض الرهينتين المقتولين للموت، حيث أفاد البيان فقط بأن «طلقات الرصاص اندفعت خلال المواجهة». وقد أفصحت وسائل الإعلام الأسترالية عن شخصية القتيلين بأنهما: السيدة كاترينا داوسون (38 عاما) محامية، ومدير المقهى السيد توري جونسون (34 عاما).
ولخشيتها من احتمال سفر المواطنين الأستراليين إلى سوريا وتحولهم إلى الفكر المتطرف بسبب الحرب الأهلية الدائرة هناك - مررت حكومة رئيس الوزراء الأسترالي توني أبوت هذا العام مجموعة من القوانين من خلال البرلمان، تعمل على منع الإرهاب في الداخل. وتحظر تلك القوانين على المواطنين الأستراليين الانضمام إلى الحروب الأهلية في الدول الأجنبية، مما يسهل على الحكومة مصادرة جوازات السفر، واعتبار التحريض على الإرهاب من خلال وسائل الإعلام الاجتماعية جريمة في نظر القانون. وهناك تدابير أخرى تعمل على تفعيل تبادل المعلومات الاستخباراتية فيما بين الجيش وجهاز الاستخبارات الأسترالي.
وقال الخبراء إن القوانين الأخيرة لم تكن ذات فائدة في حادثة احتجاز رهائن سيدني، وذلك لأن السيد مؤنس لم يسافر إلى الخارج، ومن الواضح أنه لم يكون عضوا في أي عصابة أو شبكة إرهابية. يقول السيد بريت والكر، وهو محام كان أول مراقب أسترالي مستقل لقوانين الأمن القومي بالبلاد: «لا تضيف القوانين الجديدة أي شيء يذكر فيما يمكن عمله مقدما في حالة مثل حادثة سيدني». وقال السيد قيصر طراد، رئيس جمعية الصداقة الإسلامية الأسترالية ومقرها في سيدني، إن السيد مؤنس كان يعمل منفردا، مما جعل الأمر عسيرا على السلطات في تعقبه.
وأضاف: «لو كان عضوا في جماعة كبيرة، لكان ظهر على رادار الشرطة، ووضع تحت المراقبة المستمرة، غير أنه لم يكن كذلك».
ومع ذلك، فقد لفت السيد مؤنس مرارا وتكرارا انتباه قادة المجتمع المحلي والسلطات، حيث قال السيد طراد إنه تقابل مع السيد مؤنس عدة مرات، وجاء أول لقاء إثر خطابات شديدة اللهجة أرسلها السيد مؤنس إلى أسر أفراد الجيش الأسترالي الذين خدموا في أفغانستان. وقد أدين وحكم عليه بتأدية خدمة المجتمع المدني عقابا له على إرسال تلك الخطابات، حيث استخدمت السلطات قانون، نادرا ما يُطبق، خاص بالاتصالات البريدية.
وقد اتهم السيد مؤنس في نوفمبر (تشرين الثاني) 2013 بالاشتراك في جريمة قتل زوجته السابقة، السيدة نولين هايسون بال، التي تعرضت للطعن ثم الاحتراق حتى الموت. وقد وجه الاتهام إلى امرأة تدعى أميرزا دروديس (34 عاما) بقتلها. وقد خرج السيد مؤنس من القضية بكفالة انتظارا للمحاكمة. وقال السيد كونديتسيس المحامي: «لم يكن لدى الرجل ما يخسره. يمكن أن يكون ما قام به جاء بدافع حتمية ذهابه إلى السجن في النهاية». وتلقى السيد مؤنس في أبريل (نيسان) اتهاما بالاعتداء الجنسي ضد امرأة بغرب سيدني في عام 2002، ثم أضيف إلى تلك القضية أكثر من 40 اعتداء جنسيا آخر متعلقين ب6 نساء أخريات. ويبدو أن السيد مؤنس كان يعاني قلقا نفسيا لفشله في إعادة لم شمل أسرته في إيران ولما وصفه بالتعذيب على أيدي حراس السجن في فترة قضاها محبوسا.
