قال الدكتور هيثم عبدالعزيز، رئيس لجنة الصيادلة الحكوميين وعضو مجلس نقابة الصيادلة، إن النقابة ستخاطب مجلس الوزراء ووزارتي التعليم العالي والاستثمار، بالإضافة إلى المجلس الأعلى للجامعات، للمطالبة بعقد لقاء عاجل لمناقشة مشاكل أعضائها في حضور ممثلين من الصيادلة العاملين بهذه الجهات. وأضاف عبد العزيز، أنه سيتم مناقشة ضرورة مساواة الصيادلة العاملين داخل هذه الجهات بزملائهم في وزارة الصحة، خاصة بعد صدور قانون رقم 14 لسنة 2014 وتعديلاته الأخيرة التي أقرها الرئيس عبدالفتاح السيسى لتحسين أوضاعهم المالية والإدارية .
وأوضح رئيس لجنة الصيادلة الحكوميين، أن نقابة الصيادلة أرسلت مذكرة إلى رئاسة مجلس الوزراء طالبت بإجراء تعديلات على قانون 14 لسنة 2014 والمسمى بقانون تنظيم شئون أعضاء المهن الطبية.
وتابع: وتضمنت التعديلات مادة مضافة تلزم شركات وهيئات قطاع الأعمال العام والقطاع العام والتأمين الصحي والمؤسسات العلاجية والإدارات الطبية بالجامعات الحكومية والمستشفيات الجامعية مستشفيات الطلبة الجامعية وغيرها بمعاملة العاملين بها من أعضاء المهن الطبية ممن لم تشملهم أي كوادر خاصة إدارياً ومالياً كأقرانهم من الخاضعين لأحكام هذا القانون، وما قد يطرأ عليه من تعديلات ما لم تكن المزايا المالية التي يحصلون عليها أفضل من تلك التي نص عليها هذا القانون.