قال الدكتور هيثم عبدالعزيز، رئيس لجنة الصيادلة الحكوميين، عضو مجلس نقابة الصيادلة، إن النقابة ستقوم بمخاطبة مجلس الوزراء ووزارتي التعليم العالي والاستثمار، إضافة إلى المجلس الأعلى للجامعات، للمطالبة بعقد لقاء عاجل لمناقشة مشاكل أعضائها في حضور ممثلين من الصيادلة العاملين بهذه الجهات. أضاف عبدالعزيز، فى تصريحات صحفية، اليوم الاثتين، أنه سيتم مناقشة ضرورة مساواة الصيادلة العاملين داخل هذه الجهات بزملائهم في وزارة الصحة، خصوصاً بعد صدور قانون رقم 14 لسنة 2014 وتعديلاته الأخيرة التي اقرها الرئيس عبدالفتاح السيسى لتحسين أوضاعهم المالية والإدارية. وأشار إلى أن نقابة الصيادلة أرسلت مذكرة إلى رئاسة مجلس الوزراء طالبت بإجراء تعديلات على قانون 14 لسنة 2014 والمسمى بقانون تنظيم شئون أعضاء المهن الطبية، تضمنت التعديلات مادة مضافة تلزم شركات وهيئات قطاع الأعمال العام والقطاع العام والتأمين الصحي والمؤسسات العلاجية والإدارات الطبية بالجامعات الحكومية والمستشفيات الجامعية مستشفيات الطلبة الجامعية وغيرها بمعاملة العاملين بها من أعضاء المهن الطبية ممن لم تشملهم أي كوادر خاصة إدارياً ومالياً كأقرانهم من الخاضعين لأحكام هذا القانون، وما قد يطرأ عليه من تعديلات ما لم تكن المزايا المالية التي يحصلون عليها أفضل من تلك التي نص عليها هذا القانون.