أظهرت بيانات وأرقام مصرفية صادرة عن جمعية البنوك في فلسطين، اليوم السبت، تراجعاً في القروض المصرفية الجديدة، التي منحتها البنوك العاملة في فلسطين، بنسبة 2.7٪.
وبحسب الأرقام الرسمية، حصلت الأناضول على نسخة منها، فقد بلغ إجمالي القروض المصرفية الجديدة منذ مطلع العام الجاري وحتى نهاية أكتوبر/ تشرين أول الماضي، نحو 314 مليون دولار ، مقابل 323 مليون دولار قروض جديدة خلال الفترة المناظرة من العام الماضي، بنسبة ارتفاع 2.7%.
واستقر إجمالي القروض التي تم منحها العملاء حتى نهاية أكتوبر/ تشرين أول 2014، عند 4.758 مليار دولار أمريكي، والتي تشكل نسبة 54٪ من إجمالي ودائع العملاء التي بلغت خلال نفس الفترة 8.77 مليار دولار.
وقال الباحث الاقتصاد محمد خضر قرّش، إن أسباب التراجع في القروض الممنوحة خلال العام الجاري، يعود إلى تدهور الأوضاع الأمنية في الأراضي الفلسطينية، بدءاً من العملية العسكرية الإسرائيلية على قطاع غزة، مروراً بالأحداث الأمنية التي شهدتها الضفة الغربية والقدس، من سقوط للشهداء الفلسطينيين والقتلى الإسرائيليين.
وأضاف قرّش خلال تصريحات خاصة لمراسل الأناضول، إن السلوك الطبيعي للمستهلك هو التراجع عن أية استثمارات جديدة، في حالة انعدام الأفق السياسي، ووجود حالة من الشك وعدم اليقين، وهذا الشروط تتوفر في الحالة الفلسطينية.
بينما يري الخبير المصرفي عدنان أبو الحمص، أن المصارف العاملة في فلسطين شددت من إجراءات طلب الحصول على قروض مصرفية، تخوفاً من تعثرها.
وأضاف أبو الحمص في تصريحات خاصة لمراسل الأناضول، أن "الوضع الاقتصادي الفلسطيني في تراجع، والمصارف أول من تتأثر بهذا التراجع، لذا فإنها تتخوف من إمكانية تقديم قروض وتعثرها خلال الفترة المقبلة".
وقال مسؤول في القطاع المصرفي الفلسطيني لمراسل الأناضول، إن أسباب التراجع سياسية في المقام الأول، مرتبطة بالأوضاع على الأرض، وثانياً، "هناك تراجع كبير في نسب النمو وارتفاع في نسب الفقر والبطالة والتضخم".
وأضاف المسؤول- طلب عدم ذكر اسمه – في تصريحات خاصة لمراسل الأناضول، أن "التراجع في أرقام النمو إلى 1٪ للربع الثالث، وارتفاع البطالة لأكثر من 28٪، والتضخم لأكثر من 2.3٪، ووصول معدلات الفقر لأكثر من 30٪ في فلسطين، و70٪ في غزة لوحدها، وبالتالي كان لا بد من تقليص منح القروض".
ويعمل في السوق المحلية 17 مصرفاً محلياً ووافداً، تعمل في الضفة الغربية وقطاع غزة، منها 7 مصارف محلية، مصرفين إسلاميين وخمسة مصارف تجارية، و 10 مصارف وافدة، منها 8 بنوك أردنية، وبنك بريطاني وبنك مصري.
وكانت أرقام صادرة عن سلطة النقد الفلسطينية (المؤسسة القائمة بأعمال البنك المركزي) نهاية الشهر الماضي، قد أظهرت أن 65٪ من الفلسطينيين البالغين (فوق 16 عاماً) لديهم تعاملات مباشرة مع البنوك.
