كشف البنك الدولي عن توقيعه أربع اتفاقيات مع إقليم شمال العراق للمساعدة التقنية لنقل خبراته الواسعة في مجال التنمية الاقتصادية والاجتماعية.وتتناول الاتفاقيات أربع محاور أساسية منها الحماية الاجتماعية، والتوريدات، وتقييم النمو الاقتصادي، ودعم مجلس الشورى كهيئة مؤلفة من عدة خبراء للتدقيق في المشاريع المخصصة للإقليم.وقال البنك الدولي في بيان حصلت وكالة الأناضول على نسخة منه اليوم السبت إنه جرى توقيع الاتفاقيات بين وزير التخطيط علي السندي بالإقليم و مدير إدارة الشرق الأوسط في البنك الدولي فريد بلحاج خلال حفل رسمي يوم الخميس الماضي.وذلك بالتزامن مع زيارة بلحاج إلى الإقليم، حيث اجتمع برئيس الوزراء وعدة أطراف حكومية ورسمية بهدف تعزيز التواصل والتعاون بين البنك الدولي والمسؤولين المعنيين.وأضاف البيان أنه جرى إعداد المساعدة التقنية ضمن الأولويات المحددة في الوثيقة الرسمية "رؤية 2020 لإقليم كردستان- العراق"، والهادفة إلى تعزيز مستوى الرخاء الاجتماعي في الإقليم عبر تكريس مبدأ الحرية وسهولة الحصول على الخدمات الأساسية كالصحة، والضمان الاجتماعي، والأمن الاقتصادي، وفرص العمل. وصرّح الوزير علي السندي، بعد توقيعه على الاتفاقيات أن "برنامج التعاون التقني هذا يأتي في وقت دقيق في تاريخ إقليم كردستان وفي العراق على وجه العموم". ويرى البيان أن تلك الاتفاقيات جسدت العلاقة المتينة بين البنك الدولي وحكومة إقليم شمال العراق التي تمتد عبر سنوات سابقة، بهدف القضاء على الفقر المدقع وتعزيز الرخاء الاجتماعي الشامل. وسوف يتم إعداد دراسة عن قدرات النمو الاقتصادي والحوافز الاقتصادية التي يتمتع بها الإقليم، وذلك لتمكين صانعي السياسات من تعميق معرفتهم بسبل تنشيط النمو الاقتصادي في القطاعات غير النفطية، وتسليط الضوء على مكامن فرص العمل. أما برنامج الحماية الاجتماعية فيهدف إلى وضع إطار متكامل للسياسات التي تدعم مبادىْ العدالة الشاملة في توزيع الفرص ورفع المستوى المعيشي في الإقليم وذلك لدعم المجتمعات الضعيفة ولتعزيز الرخاء الاجتماعي الشامل. ويتضمن البرنامج تحديد المجتمعات الأكثر تأثراً بالصدمات الاجتماعية والاقتصادية، ووضع السياسات المناسبة لحماية تلك المجتمعات من الصدمات الحادة. ويرمي برنامج التوريدات إلى تحديث النظام الحالي للتوريدات وتعزيز آلياته الإدارية والرقابية، وبالأخص فيما يتعلق بالإدارة السليمة والشفافية والمساءلة. كما سيدعم البنك الدولي مجلس الشورى في الإقليم على تطوير قدراته الإدارية وهيكليته وموارده البشرية. وأكّد بلحاج على استعداد البنك الدولي في توفير "أهم الخبرات العالمية وأفضل الممارسات بحسب المعايير الدولية ليستفيد منها إقليم كردستان-العراق ولتحقيق أهدافه السامية في إطار المجالات الأربع المذكورة، وذلك لحماية المجتمعات الأكثر ضعفاً وتمكينها من التصدي إلى الصدمات الخارجية والداخلية في هذه الظروف الصعبة". ============================= 8 ٪ ارتفاعاً في إيرادات الفوائد والعمولات البنكية في فلسطين للنصف الأول يعمل في السوق المحلية 17 مصرفاً محلياً ووافداً، في الضفة الغربية وقطاع غزة رام الله/ محمد خبيصة/ الأناضول/كشفت بيانات وأرقام صادرة عن جمعية البنوك في فلسطين، عن ارتفاع في إجمالي صافي إيرادات الفوائد والعمولات لدى البنوك العاملة في فلسطين، خلال النصف الأول من العام الجاري مقارنة مع الفترة المناظرة من العام الماضي.ووفقاً للبيانات وحصلت الأناضول على نسخة منها، فقد بلغ إجمالي إيرادات الفوائد والعمولات التي حصلتها البنوك العاملة في فلسطين، نحو 221.2 مليون دولار ، منذ مطلع العام الجاري، وحتى نهاية يونيو حزيران الماضي، مقابل 203.7 مليون دولار في نفس الفترة من العام الماضي.ويقصد بإجمالي الفوائد والعمولات، فوائد القروض والتسهيلات التي تقدمها المصارف لعملاء البنك، إضافة إلى العمولات المفروضة على الخدمات والمعاملات المقدمة، وبعض أنواع الحسابات البنكية.وبحسب أرقام جمعية البنوك، تشكل الفوائد على القروض المصرفية، من إجمالي إيرادات المصارف العاملة في فلسطين، نحو 72٪، خلال النصف الأول من العام الجاري. وبلغ إجمالي الإيرادات للمصارف العاملة في فلسطين خلال الشهور الستة الأولى من العام الجاري 255.119 مليون دولار، منها نحو 181.263 مليون دولار صافي إيرادات الفوائد. بينما بلغ إجمالي صافي الإيرادات خلال النصف الأول من العام الماضي، 231 مليون دولار، منها نحو 167.9 مليون دولار إجمالي صافي إيرادات الفوائد. بينما بلغ إجمالي صافي إيرادات العمولات، حتى نهاية النصف الأول من العام الجاري، قرابة 39.9 مليون دولار، في حين بلغت خلال الفترة المناظرة من العام الفائت، نحو 35.7 مليون دولار. ويعمل في السوق المحلية 17 مصرفاً محلياً ووافداً، في الضفة الغربية وقطاع غزة، منها 7 مصارف محلية، مصرفيان إسلاميان وخمسة مصارف تجارية، و 10 مصارف وافدة، منها 8 بنوك أردنية، وبنك بريطاني وبنك مصري. ووفقاً لبيانات سلطة النقد الفلسطينية (المؤسسة القائمة بأعمال البنك المركزي)، فإن إجمالي القروض التراكمية التي حصل عليها الفلسطينيون حتى نهاية النصف الأول من العام الجاري، بلغت 4.97 مليار دولار، منها نحو 3.5 مليار دولار للأفراد والشركات في فلسطين، والباقي (1.4 مليار دولار)، ديون على الحكومة الفلسطينية. ========================= نائب كردي: "شمال العراق" لن يتنازل عن حقه بتصدير النفط رغم الاتفاق الأولي مع بغداد قال النائب أمين بكر العضو في ائتلاف الكتل الكردستانية بالبرلمان العراقي إن الاتفاق لا يلغي حق الإقليم في تصدير النفط بغداد/ علي جواد / الأناضول -قال عضو في ائتلاف الكتل الكردستانية بالبرلمان العراقي، اليوم السبت، إن إقليم شمال العراق لن يتنازل عن حقه الدستوري في تصدير النفط من أراضيه، رغم الاتفاق الأولي مع الحكومة الاتحادية على موافقة الإقليم جعل 150 ألف برميل نفط يوميا تحت تصرف بغداد.وفي حديث مع وكالة الأناضول، أوضح النائب الكردي أمين بكر أن ما اتفق عليه وزير النفط في الحكومة الاتحادية عادل عبد المهدي مع مسؤولي إقليم شمال العراق، الأسبوع الماضي، هو مجرد "اتفاق أولي على جملة من النقاط العالقة بين الجانبين".وأضاف أن الاتفاق "لا يلغي حق الإقليم في تصدير النفط، وسيحافظ الإقليم على حقه في التصدير لحين توصل الطرفين إلى صيغة نهائية تضمن تشريع قانون جديد للنفط والغاز يكون ملزماً لجميع الأطراف في تطبيقه والالتزام ببنوده".وأشار النائب إلى أن الإقليم لم يتعهد خلال المفاوضات التي أجريت مع وزير النفط بتخليه عن فكرة تصدير النفط، كونه "استحقاق دستوري كفلته المادة 112 من الدستور العراقي"، مضيفاً أن مبلغ 500 مليون دولار التي وافقت بغداد على صرفها للإقليم هي عبارة عن استحقاقات سابقة للشركات المنتجة للنفط في الإقليم. وتنص المادة 112 من الدستور العراقي على أن "تقوم الحكومة الاتحادية بإدارة النفط والغاز المستخرج من الحقول الحالية مع حكومات الأقاليم والمحافظات المنتجة، على أن توزع وارداتها بشكل منصف يتناسب مع التوزيع السكاني في جميع أنحاء البلاد، مع تحديد حصة لمدة محددة للأقاليم المتضررة، والتي حرمت منها بصورة مجحفة من قبل النظام السابق، والتي تضررت بعد ذلك، بما يؤمن التنمية المتوازنة للمناطق المختلفة من البلاد، وينظم ذلك بقانون". فيما تنص الفقرة ثانياً من المادة ذاتها على أن "تقوم الحكومة الاتحادية وحكومات الأقاليم والمحافظات المنتجة معاً برسم السياسات الاستراتيجية اللازمة لتطوير ثروة النفط والغاز، بما يحقق أعلى منفعة للشعب العراقي، معتمدة أحدث تقنيات مبادئ السوق وتشجيع الاستثمار". واتفق وزير النفط عادل عبد المهدي مع مسؤولي إقليم شمال العراق خلال اجتماعهم نهاية الأسبوع الماضي، على دفع الحكومة الاتحادية مبلغ 500 مليون دولار مقابل جعل حكومة الإقليم 150 ألف برميل يومياً من حقول الإقليم تحت تصرف الحكومة الاتحادية. وكان الخلاف ما بين الحكومة الاتحادية، وإقليم شمال العراق، يتمحور حول بعض النقاط أهمها رواتب موظفي الإقليم، التي أوقفتها الحكومة الاتحادية منذ فبراير/ شباط العام الجاري، رداً على تصدير الإقليم النفط بدون موافقتها، كما ترفض الحكومة صرف رواتب البيشمركة(جيش شمال العراق)، اعتراضاً على عدم ارتباطهم بالمنظومة الأمنية العراقية. وجراء خلافات مع بغداد، لا يحصل إقليم شمال العراق على حصته البالغة (17%) من الموازنة العامة للعراق، لذلك توجه الإقليم، واعتباراً من الأول من يناير/ كانون الثاني الماضي، إلى تصدير النفط في محاولة للتخلص من أزمته المالية، وهو ما تسبب بأزمة بين الطرفين. Sent at 1:19 PM on Saturday
