أعلن وزراء خارجية دول الجوار الليبي، في ختام اجتماعهم الخامس، الذي عقد في الخرطوم، اليوم الخميس، تأييدهم لمسار الحوار الذي جرى في مدينة "غدامس" (غربي ليبيا) في سبتمبر /أيلول الماضي، برعاية أممية، والذي يسعى لحل الأزمة.
وقال وزير الخارجية السوداني، علي كرتي، في مؤتمر صحفي، في ختام الاجتماع الذي شارك فيه وزارء خارجية كل من مصر، وتونس، والجزائر، وتشاد، والنيجر، إن "الوزراء كلفوني بحكم رئاستنا للدورة الحالية للاجتماع، بإرسال رسالة نيابة عنهم، للقائمين على منبر غدامس، تؤكد مباركتنا ودعمنا لهذا الجهد".
وأضاف "دول الجوار أكدت على شرعية مجلس النواب (البرلمان المنعقد في طبرق والمعترف به دولياً)، والحكومة المنبثقة عنه (برئاسة عبد الله الثني)،ونبذ العنف، ودخول الفصائل هناك في حوار، بالإضافة إلى العمل على منع تدفق السلاح للأراضي الليبية".
وتابع: "اتفقنا على أنه من يريد الحوار عليه أن ينبذ العنف".
وفيما نبه كرتي إلى أن آلية وزراء خارجية دول جوار ليبيا، ستظل "متابِعة للأوضاع، والاتصالات مع الأطراف الليبية، وصولاً لحوار شامل"، قال إن هذه الدول "لن يكون لها تمثيل في منبر غدامس، لأن أطرافه ستكون ليبية فقط".
وأشار كرتي إلى أن المجتمعين اتفقوا على زيارة ليبيا، لافتاً إلى أن هذه الزيارة ستتم بعد ترتيبات الحكومة الليبية لها.
وفي هذا الصدد، قال وزير الخارجية الليبي، محمد الدايري، إن بلاده سترتب لهذه الزيارة، دون أن يعط موعداً محدداً.
وتقود البعثة الأممية في ليبيا، برئاسة، برناردينو ليون، جهوداً للحوار بين نواب برلمان طبرق، ونواب آخرين مقاطعين، في محاولة لحل الأزمة السياسية والأمنية في البلاد، وكانت أولى تلك المحاولات هي جولة الحوار التي عقدت في 29 سبتمبر/ أيلول الماضي في مدينة غدامس، غربي ليبيا، فيما جرت في 12 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي جولة ثانية في طرابلس.
وأمس الأربعاء، دعت بعثة الأممالمتحدة للدعم في ليبيا، توصلها لاتفاق مع كافة الأطراف المعنية (دون تحديدها)، لمحاولة التوصل لسبل إنهاء الأزمة السياسية والأمنية في البلاد من خلال الحوار، مشيرة إلى أنها ستدعو إلى جولة جديدة من الحوار،الثلاثاء المقبل.
وتعاني ليبيا منذ الإطاحة بنظام معمر القذافي في 2011، صراعاً مسلحا دموياً في أكثر من مدينة، لاسيما طرابلس (غرب) وبنغازي (شرق)، بين كتائب مسلحة تتقاتل لبسط السيطرة، إلى جانب أزمة سياسية بين تيار محسوب على الليبراليين وآخر محسوب على الإسلاميين زادت حدته مؤخراً، ما أفرز جناحين للسلطة في البلاد لكل منهما مؤسساته الأول: البرلمان المنعقد في مدينة طبرق، ويحظى باعتراف دولي واسع حتى اليوم، رغم صدور قرار من المحكمة العليا في طرابلس ببطلان الانتخابات التي أفضت إليه، وتنبثق عنه حكومة يقودها عبد الله الثني.
أما الجناح الثاني للسلطة، فيضم، المؤتمر الوطني العام (البرلمان السابق الذي استأنف عقد جلساته مؤخرا)، ومعه رئيس الحكومة المعلن من جانب واحد، عمر الحاسي، ورئيس أركان الجيش جاد الله العبيدي .
