أدانت الممثلة العليا للشئون الخارجية والسياسة الأمنية بالاتحاد الأوروبي فريدريكا موغيريني، اليوم الاثنين، حادث تفجير سيارتين مفخختين في شرقي ليبيا، واعتبرت أنه "فعل شنيع" يهدف إلى "منع التوصل إلى تسوية سلمية للصراع". وفي بيان صحفي نشر اليوم في بروكسل، قالت موغيريني: "إن سلسلة من التفجيرات التي هزت مدينة شحات شرقي ليبيا، أمس الأحد، في الوقت الذي كان المبعوث الأممي إلى ليبيا برناردينو ليون، بصدد القيام باتصالاته بالمحاورين الرئيسيين الليبيين، أفعال شنيعة، ولا يمكن أن تهدف إلا لمنع ليبيا من التوصل إلى تسوية سلمية للصراع". واعتبرت المسئولة الأوروبية حسبما ورد بوكالة "الأناضول" الإخبارية، أن هذه الهجمات تقوض عملية الحوار، و كررت دعوتها "جميع الأطراف إلى الامتناع عن مثل هذه الأعمال التخريبية، والمشاركة في عملية الحوار بقيادة الأممالمتحدة، وهو ما يصب في مصلحة الليبيين جميعا". وفي بيانها، جددت "موغيريني" التزام الاتحاد الأوروبي بجدوى الحوار، بكل اشكاله، وأن حل الأزمة الليبية لا يمكن أن يكون إلا عبر تسوية سياسية. وأشارت إلى دعم الاتحاد الأوروبي الكامل لجهود الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة، برناردينو ليون، والتزام الاتحاد بالعمل جنبا إلى جنب مع الأممالمتحدة. وأمس الأحد، وقع انفجارين بسيارتين مفخختين، أثناء اجتماع وفد بعثة الأممالمتحدة برئاسة برناردينو ليون مع رئيس الحكومة الليبية عبد الله الثني بمدينة "شحات"، بحسب الناطق باسم بعثة الأممالمتحدة للدعم في ليبيا. ويقود ليون جهوداً للحوار بين نواب البرلمان الليبي المجتمعين بمدينة طبرق "شرق"، ونواب آخرين مقاطعين لتلك الجلسات، في محاولة لحل الأزمة السياسية والأمنية في البلاد، وكان أول تلك المحاولات هي جولة الحوار التي عقدت في 29 سبتمبر/ أيلول الماضي في مدينة غدامس غربي ليبيا، فيما جرت في 12 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي جولة ثانية بالعاصمة طرابلس "غرب". وتعاني ليبيا صراعاً مسلحا دموياً في أكثر من مدينة، لاسيما طرابلس (غرب) وبنغازي، بين كتائب مسلحة تتقاتل لبسط السيطرة، إلى جانب أزمة سياسية بين تيار محسوب على الليبراليين وآخر محسوب على الإسلام السياسي زادت حدته مؤخراً، ما أفرز جناحين للسلطة في البلاد لكل منهما مؤسساته: الأول: البرلمان المنعقد في مدينة طبرق، والذي تم حله مؤخرا من قبل المحكمة الدستورية العليا، وحكومة عبد الله الثني المنبثقة عنه. أما الجناح الثاني للسلطة، فيضم، المؤتمر الوطني العام (البرلمان السابق الذي استأنف عقد جلساته مؤخرا)، ومعه رئيس الحكومة عمر الحاسي، ورئيس أركان الجيش جاد الله العبيدي (الذي أقاله مجلس النواب).
