تنظر محكمة جنح مستانف الدقي، غدا الخميس، المعارضة على الحكم الصادر بحبس وزيرة التضامن الاجتماعي لمدة سنة، وكفالة مالية، وعزلها من منصبها بسبب رفضها تنفيذ حكم قضائي. حيث أن الحكم الصادر ضد وزيرة التضامن الاجتماعى يخص قضية متداولة بالمحاكم قبل عام 2009 وصدر فيها حكم ضد وزير المالية والتأمينات آنذاك لصالح الورثة المدعين لإخلاء خمس شقق بعقار بالمعادي بتاريخ 15/9/2009 كانت مقارًا لمكتب التأمينات، وأنه تم الطعن على هذا الحكم أمام المحكمة الإدارية العليا.
وأقام الدعوى " رضا إسماعيل رياض" المحامى حيث قام بعمل إنذار على يد محضر لوزيرة التضامن الاجتماعي بصفتها، كما أقام الجنحة رقم 15330 لسنة 2014 وتم الإعلان إداريًا إلى مأمور قسم الدقي بحجة غلق المسكن ، الى أن أصدرت المحكمة حكمها على وزيرة التضامن لعدم تنفيذها الحكم وبناءً عليه صدر الحكم غيابيًا في الجنحة وقدمت معارضة على الحكم ويتم نظرها بجلسة الغد .
