شهد اللواء سماح قنديل محافظ بورسعيد، ورشة العمل التشاورية التي ينظمها قطاع حقوق الإنسان بوزارة العدل بالتعاون مع صندوق مكافحة الإدمان والتعاطي لمناقشة الأبعاد القضائية والنفسية والاجتماعية لمشكلة تعاطي وإدمان المخدرات .
بحضور المستشار مدحت بسيوني مساعد وزير العدل لقطاع حقوق الانسان واللواء محمد ثروت مساعد الوزير لقطاع القناة وسيناء والدكتور عمرو عثمان مدير صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي والعديد من القضاة واعضاء النيابة العامة .
وأكد محافظ بورسعيد، أن قضية الإدمان وتعاطي المواد المخدرة تعد من أخطر القضايا التي تواجه المجتمع والشباب بجميع طوائفه وأعماره لما لها من تأثير سلبي بالغ الخطورة على الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية والأمنية والصحية بالمجتمع، كما تعد من أهم التحديات والعقبات التي تواجه المجتمع وتعوق حركة التنمية والتقدم فيه.
وأشار إلى ضرورة تكاتف جميع أطياف المجتمع حكومة وشعباً ومنظمات أهلية ومدنية للوقوف صفاً واحداً لمواجهة هذه الظاهرة من خلال نشر الوعي الثقافي والتعريفي بمخاطر الإدمان والتوعية بآثاره المدمرة مع تكثيف الحملات الإعلامية من خلال وسائل الإعلام المختلفة للتوعيه بمخاطر الإدمان من خلال البرامج الدينية والصحية والعمل علي تنظيم الندوات والمحاضرات داخل المدارس والجامعات، واستخدام شبكة الإنترنت ومواقع التواصل الاجتماعي في التنويه بخطورة الإدمان موكدا بان مصر سوف تزدهر بفضل شبابها ووعيهم الكبير، مؤكدا علي ضرورة البعد عن كافة الجواني السلبية واكتساب المهارات الايجابية وتسخيرها لصالح خدمة المجتمع.
ومن جانبه أكد المستشار مدحت بسيوني مساعد وزير العدل لقطاع حقوق الإنسان أنه إيماناً من وزارة العدل بأهمية حقوق الإنسان ودورها الفعال في تحقيق التنمية والتقدم بالمجتمع لافتاً إلي أنه في إطار تنفيذ السياسة العامة للدولة بشأن مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي فقد أبرم قطاع حقوق الإنسان بالوزارة بروتوكول تعاون مع صندوق مكافحة وعلاج الإدمان بهدف تعزيز أساليب مواجهة مشكلة المخدرات من منظور حقوقي بجانب رفع الوعى لدى القضاة وأعضاء النيابة العامة والهيئات القضائية المختلفة بالجوانب التشريعية لقضية المخدرات وحق الإنسان في الوقاية والعلاج من هذه المشكلة من خلال تنظيم العديد من ورش العمل والندوات.
