صرح وزير الزراعة واستصلاح الأراضي الدكتور عادل البلتاجي، بأنه لا نية في زيادة أسعار الأسمدة، وأن سعر الشيكارة مازال كما هو 70 جنيهًا للنترات و75 لليوريا وصال، مشيرًا إلى أن الحكومة تدرس عدة بدائل للقضاء على السوق السوداء. ونفى البلتاجي، في تصريح " للفجر"، ما تردد من مزاعم حول اتجاه الحكومة لزيادة أسعار الأسمدة بعد رفع الدعم عن مصادر الطاقة خاصة الغاز الذي تعتمد عليه صناعة الأسمدة بصورة أساسية.
وقال عادل إن البديل هو التفكير في تعويض الشركات المنتجة للأسمدة المدعمة عن الخسائر التي منيت بها بسبب ارتفاع أسعار الغاز، مؤكدًا حصول وزارة الزراعة على كافة الحصص المقررة من الأسمدة من المصانع حتى أول أكتوبر القادم وانتهاء فترة الأزمة التي عانت منها الأسواق خلال الشهر الماضي بسبب اختفاء الغاز وتراجع الإنتاج.
وكشف البلتاجي عن وساطة حكومية بين كل من أصحاب المزارع الجديدة والجمعيات من جهة وبين الشركات المنتجة للأسمدة من اجل ضخ الكميات الفائضة من الأسمدة، في الأسواق المحلية بأسعار تفاوضية قريبة من الأسعار العالمية "2000 للطن" مثلا بدلا من 1500 جنيه"، بدلًا من تصديرها، من أجل القضاء على السوق السوداء وتوفير الأسمدة المطلوبة لجميع الزراعات الأخرى غير المدعومة من الدولة. وأوضح أن صرف كميات من الأسمدة الحرة بالأسعار التفاوضية للجمعيات والمزارع الجديدة من شأنها توفير الأسمدة الأزوتية "اليوريا والنترات" بأسعار تنافسية لتلبية احتياجات المحاصيل التي لا يتوافر لها حيازة زراعية إضافة إلى توفير باقي الكمية للمحاصيل التي تحصل على 50% من احتياجاتها السمادية بالأسعار المدعمة طبقا لتقديرات اللجنة التنسيقية بوزارة الزراعة.
واستغرب اتجاه بعض أصحاب المزارع لشراء اليوريا من الأسواق، ليس بغرض الاستخدام، ولكن بغرض تجارى وهو إعادة بيعه في السوق السوداء وشراء النترات لأنها تفضل استخدام النترات، وترفض استخدام اليوريا.
وأشار إلى من بين الدراسات المقترحة للقضاء على السوق السوداء تحرير سعر السماد تماما حتى يكون هناك سعر واحد بدلا من سعرين وسوق واحدة بدلا من سوقين ومنح الفلاحين مستحقي الدعم في صورة نقدية.
وكانت اللجنة التنسيقية، قد وافقت مؤخرًا على عدة حلول شأنها توفير احتياجات المزارعين من الأسمدة الأزوتية والقضاء على تجارة السوق السوداء بزيادة حجم المعروض من الأسواق لتلبية احتياجات السوق المحلى من الأسمدة المدعمة أو الأسمدة الحرة بالأسعار التفاوضية التي تسهم في خفض أسعار الأسمدة بالأسواق.
وناقشت اللجنة السماح للجمعيات بالحصول على حصة بالأسعار الحرة التفاوضية من الشركات المنتجة للأسمدة بعد توريد مصانع الأسمدة الحصة التي أقرتها اللجنة على كل مصنع للسوق المحلي.
