دخلت إيران، أمس، للمرة الأولى على خط الأزمة السياسية في ليبيا، بينما سربت الولاياتالمتحدة معلومات عن عقوبات أميركية ضد الميليشيات المسلحة وسط تصاعد الجدل بين البرلمانين، السابق والحالي، على تفسير حكم المحكمة الدستورية بحل مجلس النواب المنتخب، في وقت أعلن فيه اللواء خليفة حفتر، قائد قوات الجيش الوطني في مدينة بنغازي بشرق البلاد، أن «الجيش سينتهي قريبا من تحرير المدينة من قبضة المتطرفين والانتقال لاحقا إلى مدن أخرى، خصوصا العاصمة طرابلس ودرنة معقل الجماعات المتشددة».
وقال مسؤول في الحكومة الليبية ل«الشرق الأوسط»، إن «قضاة المحكمة الدستورية تعرضوا لما وصفه بتهديدات مباشرة بالقتل واعتقال أسرهم»، مشيرا إلى أن «رئيس المحكمة المستشار كمال دهان ممنوع من مغادرة طرابلس نهائيا».
وأضاف المسؤول، الذي طلب عدم تعريفه، أن «الحكم صدر تحت التهديد، هذا أمر ليس بسر، معلوماتنا أنه تم استبدال 6 قضاة من أصل القضاة ال15 قبل ساعات من إعلان الحكم وتحديدا في الليلة التي سبقت النطق به».
كما كشف المسؤول النقاب عن هروب اثنين من القضاة إلى تونس وطلب اللجوء هناك هربا من مضايقات وتهديدات تعرضا لها على يد ميليشيات تنتمي إلى مصراتة وحلفائها من المتشددين ضمن ما يسمى بقوات عمليتي «فجر ليبيا»، و«قسورة».
وقالت مصادر مطلعة، على صلة بالمحكمة الدستورية، إن «المستشار المصراتي المعروف، جمعة الزريقي، مارس (ما وصفته) ضغوطا داخلية واستغل صداقاته مع كل القضاة، وأنه المسؤول عن تحويل نظر المحكمة في مدى دستورية عقد جلسات مجلس النواب إلى النظر في مقترحات ما يسمى ب(لجنة فبراير) التي تم انتخابه على أساسها».
وقال مسؤول حكومي ل«الشرق الأوسط»، إن «جماعة الإخوان المسلمين استغلت العداوات المناطقية كون المستشار كمال دهان، رئيس المحكمة من زوارة، بينما المستشار الزريقي من مصراتة ضد مجلس النواب».
وتعذر على الفور الحصول على رد من رئيس المحكمة العليا كمال دهان، رغم المحاولات المتكررة من «الشرق الأوسط»، للاتصال به عبر هاتفه النقال الذي كان مغلقا طوال أمس.
في غضون ذلك، تحدى مجلس النواب حكم المحكمة الدستورية ببطلان اجتماعاته وحله، وأعلن في بيان رسمي أنه سيستمر والحكومة الانتقالية المنبثقة منه برئاسة عبد الله الثني في أداء مهامهما.
واعتبر أن القول بعدم دستورية التعديل الدستوري من شأنه حل مجلس النواب «غير صحيح ومخالف للقانون»، لافتا إلى أن اختصاص المحكمة العليا ينحصر في النظر بالطعن «على القوانين وليس على الدستور».
ورأى أن الحكم قد صدر تحت تهديد السلاح، مضيفا: «وعلى ذلك، فإن مجلس النواب يرفض الحكم الصادر بهذه الظروف، ويؤكد على استمراره واستمرار الحكومة في مهامهما بصفتهما سلطتين؛ تشريعية وتنفيذية، وحيدتين في ليبيا».
وبعدما عد أن العاصمة طرابلس مدينة خارج السيطرة وتحكمها الميليشيات المسلحة لا تتبع شرعية الدولة، أعلن المجلس أنه تسلم مقاليد الحكم بناء على إرادة الشعب الليبي التي عبر عنها في انتخابات حرة مباشرة.
ويبطل قرار المحكمة العليا النهائي والنافذ فورا ولا يقبل الطعن، الذي فاجأ المراقبين، انتخاب البرلمان وكل القرارات التي صدرت عنه، كما يعكس القرار حدة الفوضى السائدة في ليبيا؛ حيث تسيطر ميليشيات «فجر ليبيا» على عاصمتها وتدور معارك عنيفة في بنغازي، ثاني كبرى مدن البلاد.
في المعسكر المقابل، رحب التيار المهيمن على مقاليد الأمور في العاصمة طرابلس بالحكم؛ حيث دعا نورى أبو سهمين، رئيس البرلمان السابق، في كلمة أشبه بخطاب كافة الأطراف إلى القبول بحكم المحكمة وطلب من المجتمع الدولي تغيير موقفه من مجلسه غير المعترف به دوليا، وقال: «ندعوا شركاءنا إلى إعادة فتح سفارتهم في طرابلس».
ومضى المتحدث باسم المؤتمر، عمر حميدان، إلى أبعد من ذلك بإعلانه أن المؤتمر «أصبح الآن الهيئة الشرعية الوحيدة في البلاد»، مشيرا إلى أن المؤتمر «سيقرر خارطة طريق جديدة لليبيا».
وأحرج قرار المحكمة المجتمع الدولي الذي اعترف بالبرلمان والحكومة المنبثقة عنه، ورفض أي علاقة مع الحكومة الموازية التي تتخذ من طرابلس مقرا لها.
ورأى محمد صوان، رئيس حزب الإخوان، في الحكم بداية لرأب الصدع بين الليبيين وحقن الدماء في كل من بنغازي، وككلة، وكافة المدن الليبية التي تعاني من انعدام الأمن ونقص الخدمات.
كما طالب كل الدول الشقيقة والصديقة، وكذلك المجتمع الدولي، والمؤسسات الدولية التي وقفت مساندة للشعب الليبي، أن «تدفع باتجاه احترام حكم المحكمة والاعتراف بالمؤسسات الشرعية».
ووصف عمر الحاسي، رئيس حكومة طرابلس، الحكم بأنه «نهائي ويفتح بابا لمرحلة وطنية جديدة أساسها التفاهم وخلق مجال للحوار والمصالحة».
من جهته، حث المفتي الصادق الغرياني أنصار التيار الإسلامي على الاحتشاد في مختلف المدن لدعم حكم المحكمة، بالتزامن مع دعوة وجهها المكتب الإعلامي لما يسمى بعملية «فجر ليبيا» أنصارها بالتظاهر، أمس (الجمعة)، في ميدان الشهداء بالعاصمة طرابلس للمطالبة بمحاكمة أعضاء البرلمان الذين تسببوا، حسب زعمه، في إزهاق أرواح مئات الليبيين.
وقال المكتب عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»: «سنطالب بإيقاف مندوب الأممالمتحدة في ليبيا، برناردينو ليون، عند حده، وعدم تدخله في سلطة القضاء الليبي المستقل».
وجاء هذا التهديد بعدما سعت المنظمة الدولية إلى اتخاذ موقف محايد، بإعلانها أنها تدرس عن كثب قرار المحكمة التي اتخذته إثر عريضة قدمها نائب إسلامي يحتج على دستورية قرارات البرلمان المنتخب من الشعب.
وسربت الإدارة الأميركية، أمس، معلومات عن اعتزامها فرض عقوبات على الفصائل التي تقاتل في ليبيا للحيلولة دون تحول ما وصفته ب«حرب بالوكالة» إلى «حرب أهلية شاملة» ولإرغام زعماء المتشددين على التفاوض.
ونقلت وكالة «رويترز» عن مسؤولين أميركيين قولهم إن العقوبات الأميركية ستكون منفصلة عن عقوبات محتملة للأمم المتحدة تهدف إلى الضغط على الفصائل والمقاتلين الليبيين للمشاركة في مفاوضات سياسية يرعاها مبعوث الأممالمتحدة بيرناردينو ليون.
ورفض المسؤولون الأميركيون تحديد الأشخاص الذين قد تستهدفهم العقوبات أو السبب في أنهم يشعرون بضرورة النظر في عقوبات أميركية منفصلة عن الأممالمتحدة، كما لم يفصحوا أيضا عن نوع العقوبات التي سيقترحونها.
ولفتوا إلى سببين على الأقل للتحرك الأميركي المنفرد: الأول هو أنه إذا كانت الأممالمتحدة تتحرك ببطء أو لا تتحرك على الإطلاق، فإن العقوبات الأميركية يمكن فرضها حين ترغب واشنطن ذلك.
لكن التسريبات الأميركية بدت مزعجة بالنسبة إلى أنصار اللواء خليفة حفتر الذي أطلق عملية الكرامة في شهر مايو (أيار) الماضي لتحرير ليبيا من قبضة الجماعات الإرهابية.
وظهر اللواء حفتر في قلب مدينة بنغازي وسط قادة الجيش وجنوده؛ حيث دعاهم إلى ضبط النفس والالتزام بالقواعد العسكرية، فيما يتعلق بعناصر الجماعات المتطرفة الذين يتم اعتقالهم.
ودعا حفتر أولياء الدم في بنغازي إلى التوقف عن القيام بعمليات انتقامية من المعتقلين أو هدم بيوت المتورطين في دعمهم.
وتجاهل حفتر الجدل السياسي في البلاد، وقال إنه «قريبا سيتم الاحتفال بتحرير بنغازي من قبضة هذه الجماعات قبل الانتقال لتحرير كافة المدن الليبية بما في ذلك العاصمة طرابلس ومدينة درنة التي تعج بالمتطرفين وتعتبر ملاذهم الآمن في الشرق».
كما ظهر للمرة الأولى وفد ضم عددا من مسؤولي ووزراء من الحكومة الانتقالية الذين دعوا خلال تفقدهم منطقة السلماني، السكان إلى الوقوف مع رجال الجيش والأمن لتأمين بنغازي خلال المرحلة القادمة والخروج بها من دائرة الإرهاب والتطرف إلى الاستقرار والبدء في إعادة الإعمار.
ودخلت إيران، أمس، على خط الأزمة، بعدما أوفدت بشكل مفاجئ المبعوث الخاص للرئيس الإيراني حسين أكيري الذي التقى، أمس، رئيس الحكومة الانتقالية، عبد الله الثني، في مدينة البيضاء بشرق البلاد بحضور نائبه للشؤون الأمنية، المهدي اللباد، ووزير الخارجية، محمد الدايري.
وطبقا لبيان أصدرته الحكومة، رحب الثني بزيارة المبعوث الإيراني في هذا التوقيت الذي توالت فيه الزيارات من قبل مبعوثي الكثير من دول العالم على مجلس النواب في مقره بمدينة طبرق، وعلى الحكومة في مقره المؤقت بمدينة البيضاء، مشيرا إلى أن «هذه الزيارات أكدت دعم هذه الدول للشرعية المنتخبة في ليبيا وللمسار الديمقراطي فيها».
ونقل البيان عن المبعوث الإيراني تأكيده على دعم بلاده للشرعية المنتخبة من الشعب الليبي والمتمثلة في مجلس النواب وحكومة الثني، كما أبدى استعداد إيران دعم الحكومة الليبية في مختلف المجالات، وتقديم يد العون لبناء مؤسسات الدولة بما في ذلك الجيش والشرطة.
وأوضح أنه «تم الاتفاق أيضا على تعزيز العلاقات الثنائية في المجالات الاقتصادية والتجارية وغيرها من المجالات التي تهم البلدين، وعلى تبادل الزيارات بين المختصين من الطرفين لوضع أسس التعاون المستقبلي».
وتسود ليبيا حالة من الفوضى؛ حيث يوجد صراع بين حكومتين وبرلمانين متنافسين من أجل السيطرة على احتياطيات النفط الهائلة، بعد 3 سنوات من الإطاحة بنظام حكم العقيد الراحل معمر القذافي عام 2011 بمساعدة من حلف شمال الأطلنطي (الناتو).
