قال عبد الغفار شكر رئيس حزب التحالف الشعبى الاشتراكى، إن القانون الذي يمنح للرئيس سلطة تسليم المتهمين الأجانب لبلادهم حال طلب ذلك لا يطبق على الاجانب الذين ارتكبوا جرائم على الاقليم المصري، بينما الذين قاموا بالجرائم ونفذوها ببلادهم ثم هربوا إلى مصر، مشيرًا إلى أن هذا القانون يعمل به العديد من دول العالم . ويأتي ذلك في إطار إنتهاء قسم التشريع برئاسة المستشار مجدى العجاتى، نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس القسم، من مراجعة مشروع القانون المقدم من وزارة العدل، بمنح رئيس الجمهورية سلطة الأمر بتسليم الأجانب المتهمين والمحكوم عليهم بعقوبات، إلى دولهم فى أحوال طلب ذلك .
وينص المشروع على أن يصدر رئيس الجمهوريه قرار التسليم، بناء علي مذكره يعرضها النائب العام بشان المتهم او المحكوم عليه اﻷجنبي، وبعد موافقه مجلس الوزراء، دون اخلال بالاتفاقيات الدوليه ذات الصلة، ويأتي النص علي ضروره موافقه مجلس الوزراء، تفعيلا ﻻختصاص مجلس الوزراء، دستوريًا في الاشتراك مع رئيس الجمهوريه في وضع السياسه العامه للدوله، وحمايه المصالح العليا واﻷمن القومي، وﻻ ينص المشروع على إمكانيه تسليم مصريين متهمين او محكوم عليهم الي دول اجنبيه، وﻻ يسري ايضًا علي اللاجئين السياسيين.